تطبيق معايير كفاية رأس المال ودراسة البنك لكل طلب ائتمانى أبرز تعليمات البنوك لشركات التمويل
تسببت الضوابط المتشددة التى ألزمت بها البنوك شركات التمويل غير المصرفى فى تراجع حجم انشطتها التمويلية الموجهة للعملاء، حيث ألزم المركزى البنوك التى تمول شركات تمويل غير مصرفية بالعودة للمركزية فى منح تمويلات للشركات ودراسة كل حالة على حدة قبل الموافقة على توقيع عقود مع العميل، فضلا عن ضرورة توافق الشركات مع معايير بازل 2 من جانب معيار كفاية رأس المال وغيرها من الضوابط التى تعوق من توسع الشركات فى محافظ عقودها التمويلية.
وتراجع معدل نمو نشاط التأجير التمويلى خلال الربع الثالث من العام الماضى بنحو %40 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق له، حيث سجلت قيمة العقود فى الفترة من يوليو إلى سبتمبر 1.152 مليار جنيه مقابل 1.935 مليار جنيه متراجعة بقيمة 783 مليون جنيه وفقا لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما حقق التمويل العقارى نموا %15 فقط خلال الربع الثالث من العام الجارى ليصل حجم التمويلات الممنوحة 4.172 مليار جنيه مقابل 3.616 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2012.
قال طارق فهمى، العضو المنتدب لشركة التوفيق للتأجير التمويلى إن انكماش التمويل غير المصرفى، خاصة فى النصف الثانى من العام الماضى نتيجة الضوابط المتشددة التى تفرضها البنوك على شركات التمويل قبل الموافقة على التسهيلات الممنوحة لها كمعايير كفاية رأس المال ودراسة كل طلب مقدم من العملاء للشركة والتصديق عليه وهو ما يؤخر الموافقات وحجم التمويل الممنوح.
أضاف «قبل الاضطرابات السياسية والاقتصادية كانت الشركة تتحمل مخاطر عملائها وبمجرد حصولها على التمويل من البنوك يحق لها دراسة ومنح أى تمويل لعملائه ودراسة جدارة عملائه بنفسه دون الرجوع للبنك قبل الموافقة، بالاضافة إلى أن هناك قطاعات تتجنب البنوك لتمويلها وهو ما يجعلها ترفض توسع الشركات ايضا فى تمويلها».
وأشار فهمى إلى ان الشركات المستقلة عن البنوك أو التى لا تمتلك فيها بنوك اى حصص أكثر معاناة فى الحصول على التمويلات اللازمة لتوسع محافظها التمويلية.
ومن جانبه قال عمرو أبوعش إن هناك أزمة فى حصول شركات التمويل الغير مصرفية على تمويلات للتوسع فى انشطتها، مشيرا إلى أن البنك المركزى أرسل أكثر من 14 ضابطاً للبنوك لتلزم بها الشركات الغير مصرفية الراغبة فى الحصول على تمويلات بنكية لممارسة نشاطها ابرزها التوافق مع معايير بازل 2 من حيث كفاية رأس المال والالتزام بدراسات متشددة للمخاطر واحتساب مخصصات، بالاضافة إلى دراسة ومراجعة كل طلب ائتمانى موجه للشركة وارساله إلى البنك الممول للحصول على موافقة منه على التمويل.
أضاف ان كل تلك الضوابط حصرت شركات التمويل الغير مصرفية إلى أن تكون بمثابة وسيط فقط بين البنك والعميل، وصعبت على الشركات التوسع فى النشاط وعرقلة معدلات نموه لروتينية الاجراءات.
وطالب أبوعش تغيير بعض القوانين لتسمح بمرونة تعاملات شركات التمويل غير المصرفية لتتوسع فى انشطتها واتاحة حصولها على مدخرات كما يحدث فى الخارج ببعض شركات التمويل والخروج من تخوفات شركات غسيل الأموال التى تحد من مستويات الاستثمار.
أشار أبوعش إلى أن الشركة تستهدف تمويلات خلال العام الجارى بقيمة 600 مليون جنيه ، مشيرا إلى أن نمو تمويلات الشركة يتوقف على مدى وجود استقرار سواء على المستوى السياسى أو الاقتصادى.
وقال تامر صادق مسئول ائتمان بأحد البنوك العامة إن هناك تحوطات وضوابط يلزم المركزى بها البنوك فى التوسع ائتمانيا تجنبا لارتفاع مخاطر عدم السداد، مشيرا إلى أن تلك الاجراءات تكون استثنائية فى فترات الأزمات والاضطرابات.
أضاف صادق ان حصة شركات التمويل الغير مصرفى من التمويلات البنكية كبيرة ولا يستهان بها وهى فى النهاية مدخرات لمودعين بالبنوك ومضمونة من المركزى ولابد من الحفاظ عليها تجنبا لأى اعباء ومخاطر عدم سداد فى ظل الاضطرابات الاقتصادية.
وتوقع صادق تخفيف او الاستغناء عن تلك التشددات عقب استقرار الأوضاع وعودة معدلات الطلب على الائتمان إلى مستوياتها السابقة، كما ان البنوك تستهدف التوسع تمويليا والهدف الحقيقى من تلك الضوابط تحوطيا وتأميناً لودائع العملاء.
