مصرفيون: المركزى سيطر على سوق الصرف والاستقرار سيؤدى لتراجع الأسعار
على الرغم من الاضطرابات التى شهدتها أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه بداية العام الجارى التى دفعت بالأسعار فى السوق الموازى إلى 7.45 جنيه الا ان هناك توقعات كبيرة بتراجع الأسعار خلال العام الجارى، خاصة فى النصف الثانى من العام الجارى لتتراوح ما بين 6.80 جنيه و7 جنيهات.
وطرح البنك المركزى عطاءه الاستثنائى الأول العام الجارى الأسبوع الماضى بقيمة 1.5 مليار دولار ليلقن به متعاملى السوق السوداء درسا حاداً لوقف المضاربات التى تتسبب فى الارتفاعات المتوالية على العملة الأمريكية، حيث فقدت أسعار شراء الدولار فى الساعات الأولى لطرح العطاء الاستثنائى 15 قرشا، وهدد العطاء هوامش أرباح الصرافات التى اختفظت بكميات كبيرة من الدولار الأسابيع الأولى من العام الجارى.
وأنقذ البنك المركزى من خلال عطاءه الاستثنائى الأسبوع الأخير من يناير قيمة الجنيه أمام الدولار مؤكدا على تمسكه بالحفاظ على معدلاتها عند مستويات بعينها، حيث فقد الجنيه نحو %15 من قيمته خلال العام الماضى.
ويمثل هذا العطاء الاستثنائى الرابع للبنك المركزى منذ تولى هشام رامز منصب محافظ البنك المركزى فى فبراير الماضى حيث قام خلال عام تقريباً بضخ 4.2 مليار دولار من خلال 4 عطاءات استثنائية إلى جانب توفير ما يزيد على 6 مليارات دولار من خلال العطاءات الدورية التى يتم طرحها ثلاثة مرات اسبوعيًا.
وأشار كرم سليمان رئيس غرفة المعاملات الدولية ببنك باركليز إلى أن البنك المركزى يسمح بتحركات مدروسة فى أسعار الصرف، مشيرا إلى أن الأسعار فى السوق الرسمى تراوحت الشهرين الماضيين ما بين 7جنيهات و7.10 جنيه، كما ان آلية العطاءات الاستثنائية والدورية التى طبقها العام الماضى كانت بمثابة لجام فى أيدى البنك المركزى لكبح ارتفاعات العملة الأمريكية مقابل الجنيه.
وتوقع سليمان تراجعاً حاداً فى أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه مع اقتراب مرحلة الاستقرار بانتهاء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، متوقعا أن تتراجع الأسعار نهاية العام الجارى إلى ما دون الـ6.80 جنيه.
وأكد سليمان على أن السوق السوداء هشة ولا تملك مقومات رفع الأسعار والمركزى اثبت قدرته على القضاء على سماسرة العملة والتسبب فى خسائر عظيمة لهم.
ومن جانبه، قال محمد البيك، مسئول خزانة بالبنك العقارى العربى، إن العام الجارى يعد نقطة تحول فى تاريخ الأقتصاد المصرى، متوقعا أن تتراجع أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه فى النصف الثانى من العام الحالى فى ظل عودة التدفقات الأجنبية من السياحة وانتهاء حالة الفوضى الأمنية والاضطرابات السياسية والاقتصادية.
وأكد البيك على أن البنك المركزى لديه السياسات والآليات القادرة على السيطرة على سوق الصرف والحفاظ على قيمة العملة المحلية من التآكل، لافتا إلى أن البنك المركزى واجه أوضاع استثنائية فى ظل العبء الواقع على الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية الذى بلغ 17 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2013 أكثر من 3 أعوام شهد خلالها الاحتياطى حالة من التذبذب مالت إلى التراجع فاقداً أكثر من نصف قيمته مقارنة بشهر ديسمبر 2010 الذى بلغ الاحتياطى النقدى الأجنبى به نحو 36 مليار دولار.
