البنوك تستغل العلاقات السياسية للتخلص من أصول التسويات
لجأ البنك العقارى المصرى العربى لمستشار أجنبى يتولى الترويج لجميع الأصول العقارية التى يمتلكها المستثمرين بدول الخليج خاصة السعودية والإمارات.
وقالت أمل عز الدين، رئيس قطاع أمناء الاستثمار بالبنك، إن البنك سيوقع خلال الأسبوعين القادمين عقد تعاون مع مؤسسة خليجية كبيرة رفضت الافصاح عنها تتولى مهام التسويق لأصول البنك لدى المستثمرين الخليجيين.
وأشارت عز الدين، إلى أنه سيتم عرض محفظة الأصول العقارية كاملة للبيع والشراء كمحاولة للتخلص منها.
ويمتلك البنك محفظة أصول تقدر بنحو 2.7 مليار جنيه آلت اليه نتيجة تسويات مع عملاء متعثرين ووجد صعوبة فى تسويق تلك الأصول خلال السنوات الثلاث الماضية نتيجة الاوضاع السياسية والاقتصادية.
واعتبر المصرفيون لجوء البنوك لبيع الأصول العقارية لدى مستثمرين خليجيين ضرورياً فى ظل عدم استيعاب السوق المحلى لعمليتى البيع والشراء على خلفية الظروف والاضطرابات التى تمر بها البلاد.
وأشاروا إلى أن الترويج للأصول العقارية سيخفف عن البنوك أعباء عدم القدرة على التخلص من هذه الأصول ويفتح شهية المستثمرين الخليجيين للاستثمار على أرض مصر كنوع من جذب الاستثمارات الخارجية.
كانت البنوك قد طالبت خلال الفترة الماضية بضرورة اخضاع المقيمين للأصول العقارية لمزيد من التدريب على مهنية التقييم حتى يتم بنزاهة وشفافية، حيث إن التقييم يتم فى أحيان كثيرة بطرق مبالغ فيها لتفشل البنوك فى بيع ما آل إليها من أصول عقارية.
وبحسب عز الدين، فإن البنك العقارى المصرى العربى كان فى مرحلة دراسة لهذه الفكرة خلال الفترة الماضية لتتبلور إلى واقع ملموس خلال الوقت الراهن بعد مرحلة من المشاورات والمفاوضات مع عدد من المؤسسات الخليجية التى ستتولى إحداها مهام الترويج.
ويحظر البنك المركزى المصرى على البنوك الاحتفاظ بالأصول العقارية لأكثر من 5 سنوات من تاريخ نقل ملكيتها إليه، ولكنه سمح باستثناءات نتيجة الظروف التى تمر بها البلاد.
وقال حسين الرفاعى، رئيس القطاع المالى بالبنك الأهلى المصرى إن الترويج للأصول العقارية المملوكة للبنوك فى الخارج سيفتح آفاقا جديدة للسوق المصرى ويجعلها أكثر انتعاشا من قبل.
وبحسب رئيس القطاع المالى بالبنك الأهلى المصرى فإنه ليس هناك ما يمنع أى بنك من فتح أبواب التعاون مع دول الخليج فى ظل عدم استيعاب السوق المحلى لاجراء عمليات بيع وشراء لهذه الأصول حيث إن الجميع يقف موقف المترقب للأوضاع السائدة للبلاد.
وأشار الرفاعى إلى أن الترويج لهذه الأصول فى الخليج سيشجع الاستثمار ويحفز على التنافس ويدفع بعجلة الاقتصاد المصرى دون وجود أى قيود والأهم هو جلب مزيد من العملة الأجنبية لمصر فى ظل تراجع الاحتياطى النقدى الأجنبى.
وقال مسئول بارز بقطاع المجموعات المالية ببنك مصر إنه من الطبيعى توجه البنوك خلال الفترة القادمة للترويج لأصولها العقارية التى آلت إليها للمستثمرين الخليجيين لعدم قدرة المستثمرين المحليين على ضخ استثمارات جديدة للسوق واقامة مشروعات سياحية وصناعية.
وأوضح المسئول أن لدى البنك الأهلى وبنك مصر أصولاً عقارية تقدر بـ 14 مليار جنيه، وبالتالى فتوجه البنوك للمستثمرين الخليجيين سيكون أمراً لا مفر منه لمساعدة البنوك على التخلص من هذه الأصول العينية التى تشكل عبئاً على البنوك.
وقال هانى البرى، رئيس شركة الأهلى المتحد للتمويل العقارى فى تصريحات سابقة إن الشركة ستقوم بجولات ترويجية فى دول الإمارات والسعودية والكويت للترويج لأصول البنك العقارية، مشيراً إلى أن الشركة قامت بضح 100 مليون فى محفظتها لتدعيم نشاطها العقارى.
فى الوقت نفسه، أشار منصور قلادة، رئيس قطاع الاستثمار بالبنك الأهلى إلى مفاوضات تتم حالياً بين البنك ومستثمرين خليجيين لتسويق بعض الأراضى التى آلت إلى البنك من تسويات مديونيات قطاع الاعمال العام.
