تبدأ اللجنة التى شكلها مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمكلفة بالتفاوض مع وزارة المالية عملها بشأن استرداد أموال التأمينات المستحقة لدى الخزانة العامة اعتباراً من الأسبوع المقبل.
وقال الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى إن اللجنة ستبحث مع وزارة المالية آليات استرداد أموال التأمينات على ضوء الاتفاق الذى تم مسبقاً مع المالية وانتهى بحصر أموال التأمينات لدى المالية وبلغت 397 مليار و83 مليار جنيه لدى بنك الاستثمار القومى.
أضاف الوزير أن اللجنة ستدرس ما انتهت إليه اللجنة المشتركة بين التأمينات والمالية بشأن إمكانية نقل بعض الأصول العامة لملكية التأمينات مقابل جزء من المديونية وإصدار سندات أو صكوك جديدة بقيمة باقى المديونية، مشيراً إلى أن اتفاقاً سبق إبرامه بين المالية والتأمينات عام 2011 يقضى بتسوية 142 مليار جنيه مستحقة على المالية يتم سدادها بصكوك على 10 سنوات قيمة كل صك 14.2 مليار جنيه وتم سداد أول صك يونيو من العام الماضى.
وأشار إلى أن اللجنة التى شكلها مجلس الهيئة تضم د. أحمد السيد النجار، رئيس مؤسسة الأهرام وأحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية وخالد على المحامى ورؤساء صناديق التأمين الاجتماعى.
وأكد البرعى أن مجلس الهيئة لم يتطرق لطرق استثمار أموال التأمينات مؤجلاً ذلك لحين التوصل إلى صيغ خاصة باسترداد أموال التأمينات.
