أصدرت البورصة المصرية قواعد جديدة للعضوية، و يتم العمل بتلك القواعد من اليوم التالى لتاريخ نشرها على شاشات التداول و بالموقع الالكترونى للبورصة، كما أعطت البورصة مهلة 6 أشهر للشركات التى لم تتوافق مع تلك القواعد لكى تعمل خلال تلك الفترة على توفيق أوضاعها مع القواعد الجديدة للعضوية.
و فيما يلى التفاصيل الكاملة لقواعد العضوية : قواعد العضوية الجديدة
و قال الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة البورصة أن مشروع تطوير قواعد العضوية بالبورصة يهدف بصفة اساسية للارتقاء بمستويات حماية السوق والمتعاملين الى افضل مستوى ممكن، بالإضافة لتسهيل الاجراءات على المتعاملين وتيسير وسائل الاتصال آلياً بين البورصة وأعضائها ذلك فى إطار شامل من تطبيق مبادئ الحوكمة والحد من المخاطر.
أضاف أن طرح التعديلات الجديده لقواعد القيد للحوار المجتمعي يأتي بهدف التعرف على اتجاهات وتطلعات مختلف أطراف مجتمع سوق المال للخروج بأفضل تصور لقواعد العضوية سواء على مستوى النص أو التطبيق. وتعد قواعد العضوية بالبورصة هي تلك المعنية بالتصريح بالتعامل في البورصة وممارسة الأنشطة المرخص له بها وفقاً للإمكانيات المالية والفنية المتوفرة لدي مسئولي الشركة والعاملين بها والبرامج والنظم الآلية المستخدمة لديها لمعالجة البيانات والاكتشاف والتحذير المبكر من المخاطر التي قد تنشأ عن ممارسة العضو للأنشطة المختلفة .
كما تمت اضافة العديد من التعريفات ضمن الاحكام العامة لتشمل المستجدات فى السوق ، كذلك اعادة تنظيم التظلمات من جميع قرارات اللجنة بان يكون هناك التماس امام مجلس ادارة البورصة قبل التظلم امام الهيئة، واستحدثت القواعد الجديدة وجوب توقيع عقد بين البورصة وأعضائها يحدد التزامات وحقوق كل طرف أوضح عمران رئيس البورصة ان القواعد استحدثت تصنيف لشركات الوساطة وتحديث شروط وإجراءات القيد بسجل الاعضاء لضمان تفعيل هذا السجل ليكون معبراً مع الواقع الفعلى بالسوق مع استحداث مادة توضح شروط استمرارية القيد بالسجل ، و شملت القواعد الجديدة احكام خاصة بالجهات المرخص لها بالتعامل على سندات الخزانة المقيدة بالبورصة ” سوق المتعاملين الرئيسين ” واحكام خاصة بالتزامات صانع السوق لصناديق المؤشرات و وكذلك أمناء الحفظ .
و اتاح المشروع الجديد لمديرى الحسابات بادراج اوامر على نظم التداول وفق ضوابط محددة تسهيلا على الشركات الاعضاء، وإضافة الترخيص لمسئولى خدمة العملاء للتحقق من كفاءتهم لأنهم الواجهة فى التعامل مع العملاء. تضمنت القواعد الجديدة النص على جواز تلقى الاوامر من العملاء أي وسيلة من وسائل تلقي الأوامر بشرط النص عليها في عقد فتح الحساب وبشرط ان تكون هذه الوسيلة آمنة وقابلة للإثبات كمستند وسهل الاسترجاع والحفظ ، وتم اضافة مادة تنظم الاوامر الواردة من البنوك نيابة عن عملائها. وتنظيم سند الوكالة فى التعاملات، واضافة بند بضوابط التعامل فى الاسواق الخارجية.
و اشتملت القواعد الجديدة على تطوير لمعايير تجنب تعارض المصلحة و تأصيل قواعد للحوكمة و مكافحة غسيل الاموال، وكذلك تم إجراء التعديلات اللازمة لزيادة قواعد الافصاح للجهات الاعضاء بما يعمل على تطوير نشاطها ويعمل على حماية حقوق المستثمرين مع اعادة صياغة ضوابط و تنظيم عمليات الملاءة المالية للشركات.
