توقع صندوق النقد الدولى أن يرتفع النمو العالمى فى عام 2014 بعد أن ظل محصورا فى معدلات منخفضة فى 2013.
وتشير تنبؤات الصندوق إلى بلوغ النمو العالمى متوسط قدره %3.7 فى 2014 – بارتفاع قدره %3 على عام 2013 – وارتفاع هذا المتوسط إلى %3.9 فى 2015.
ويتوقع الصندوق فى تقريره الأخير عن مستجدات آفاق الاقتصاد العالمى تحسن النشاط العالمى والتجارة العالمية فى النصف الثانى من عام 2014.
ففى الاقتصادات المتقدمة، ارتفع الطلب النهائى فى توافق كبير مع المستويات المتوقعة.
وفى الاسواق الصاعدة، كان الارتداد الايجابى الذى سجلته الايرادات المحرك الرئيسى لتحسن النشاط، بينما ظل الطلب المحلى محدودا بشكل عام، عدا فى الصين.
وفقاً للصندوق يتميز المشهد العام بزيادة مستمرة فى النشاط الاقتصادى حول العالم، لكن تقرير «مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي» يشير إلى فروق مهمة أيضا بين الاقتصادات والمناطق الكبرى.
ومن المتوقع أن يبلغ النمو فى الولايات المتحدة %4.2 فى 2014، بالمقارنة بـ %1.9 فى 2013. ومن أسباب هذا التحسن انخفاض العبء المالى الذى سينتج عن اتفاقية الميزانية الاخيرة. لكن اتفاقية الميزانية تعنى أيضا أن معظم تخفيضات الانفاق التلقائية ستظل قائمة فى السنة المالية 2015، ولن يتم التراجع عنها وعلى ذلك، يتوقع حاليا أن يصل النمو فى 2015 إلى أعلى بقليل فقط من معدلاته فى 2014
وفى منطقة اليورو بدأ الانتقال من حالة الركود إلى التعافى. فمن المتوقع أن يرتفع النمو إلى %1 فى 2014 و%1.4 فى 2015. وسيكون الانتعاش أقل بوجه عام فى البلدان الاوروبية التى تواجه درجات متباينة نقص السيولة المالى «اليونان وايطاليا والبرتغال وإسبانيا وقبرص»، حيث يمكن أن يؤدى ارتفاع الصادرات إلى إعطاء دفعة للنمو بينما تؤدى الديون المرتفعة، العامة والخاصة، فضلا على التفتت المالي، إلى كبح الطلب المحلي.
وفى اليابان، تشير التوقعات الحالية إلى تباطؤ النمو فى 2014-2015 بعد تحقيق انتعاشة قوية فى عام 2013.
وسيكون التباطؤ أكثر تدرجا من المتوقع، حيث تؤدى الدفعة التنشيطية المالية الموقتة الجديدة إلى تعويض جانب من العبء الذى يقع على الطلب بسبب زيادة ضريبة الاستهلاك فى أوائل 2014.
ومن المتوقع أن تشهد اقتصادات الاسواق الصاعدة والاقتصادات النامية ارتفاعا فى النمو يصل إلى %5.1 فى 2014 و%5.4 فى 2015. وقد حققت الصين انتعاشة قوية فى النصف الثانى من 2013، وهو ما يرجع فى معظمه إلى تسارع وتيرة الاستثمار. ومن المتوقع أن تكون هذه الطفرة مؤقتة، وذلك لأسباب منها تدابير السياسة التى تستهدف إبطاء نمو الديون وزيادة تكلفة رأس المال. توقع حدوث انخفاض طفيف فى النمو إلى حوالى %7.5 فى 2014.
وفى كثير من اقتصادات الاسواق الصاعدة والاقتصادات النامية الاخرى، بدأت الاستفادة من تحسن الطلب الخارجى فى الاقتصادات المتقدمة والصين. غير أن الطلب المحلى فى كثير من البلدان الاخرى ظل أضعف من مستوياته المتوقعة.
ويعكس هذا بدرجات متفاوتة تشديد الاوضاع المالية ومواقف السياسات فى منتصف 2013، إلى جانب عدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية أو الاوضاع السياسية والاختناقات، مع تأثر النشاط الاستثمارى بالاختناقات على وجه الخصوص. ونتيجة لذلك، تم تخفيض توقعات النمو فى 2013 أو 2014 مقارنة بتنبؤات أكتوبر 2014.
ويأتى تخفيض توقعات النمو لعام 2014 فى منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا انعكاساً لاعتبارات أهمها تباطؤ وتيرة التحسن فى إنتاج النفط الليبى بعد فترات التعطل التى شهدها عام 2013.
