«الصيادلة» تلزم اعضاءها بالتخصيم الاجبارى من مستحقات «الشركات».. وتتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الغرفة و«الصحة»
«شعبان»:%20 من الصيدليات استجابت لقرار النقابة والتصعيد مستمر لحين قبول الأدوية المنتهية
«زين العابدين»: إضراب شامل فى كل الصيدليات حال ممارسة ضغوط من قبل شركات التوزيع
شركات التوزيع: ملتزمون بسياسات مصانع الدواء ولا نسعى للصدام
فى خطوة تصعيدية جديدة بدأ عدد كبيرمن الصيدليات تنفيذ قرار مجلس نقابة الصيادلة بالتخصيم الاجبارى لقيمة الأدوية منتهية الصلاحية منذ عام 2009 وحتى الوقت الحالى من مستحقات أكبر شركة توزيع دواء تتعامل معها كل صيدلية، وهوما ترتب عليه اشتعال الأزمة بين الصيادلة وشركات التوزيع المتمسكة بتطبيق سياسات شركات انتاج الدواء التى تحدد نسبة قبول مرتجعات لا تزيد على %2 وترفض بدء حملة جديدة لسحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق.
أكد عبدالله زين العابدين، أمين عام نقابة الصيادلة، أن مجلس النقابة وجه دعوة لعموم الصيادلة بتخصيم مستحقاتهم اجبارياً ومن جانب واحد من شركات التوزيع بعد فشل مفاوضات النقابة مع غرفة صناعة الدواء التى انسحبت من الاجتماعات التى جمعت جميع اطراف المنظومة الدوائية بما تضم شركات التوزيع والمكاتب العلمية وشركات التصنيع لدى الغير، اضافة الى غرفة الدواء ونقابة الصيادلة.
أضاف زين العابدين أن النقابة ستنتظر أول شهر تطبيق لقرار التخصيم الاجبارى الذى بدأته الصيدليات اواخر الشهر الماضي، ورصد نتائجه ثم اتخاذ جميع خطواتها التصعدية ضد شركات الانتاج والتوزيع والوزارةوالتى بدأتها النقابة برفع قضية على وزارة الصحة وغرفة الدواء الأسبوع الماضي.
وفقاً للأمين العام تعتزم النقابة اعلان الاضراب الشامل فى جميع الصيدليات حال ممارسة شركات التوزيع ضغوط على الصيدليات أو رفضت توريد أدوية لهم، قائلاً ان النقابة ستنتظر نتائج تنفيذ قرارها بتخصيم حقوقها لتقرر خطواتها التصعيدية.
أشار زين العابدين الى أن بعض شركات التوزيع استجابت لمطالب الصيدليات ودخلت فى مفاوضات معها بشأن قبول نسبة أكبر من الأدوية المنتهية، فى حين رفضت أخرى التفاوض.
وأوضح أن بعض النقابات الفرعية للصيادلة تسعى الى اتمام التفاوض مع الشركات لحل المشكلة، مشيرا إلى أن 4 شركات توزيع كبرى تستحوذ على نسبة أكبر من %85 من حجم نشاط السوق،,وهى المتحدة وابن سينا وفارما اوفرسيزوالمصرية التابعة لقطاع الاعمال العام.
يأتى ذلك فيما أكد احمد فاروق شعبان، رئيس لجنة الصيدليات بالنقابة، على التزام ما يتراوح بين 15و%20 من الصيدليات على مستوى الجمهورية بقرار مجلس النقابة بالتخصيم الاجبارى لقيمة الادوية المنتهية الصلاحية من مستحقات الشركات.
قال إن حملة التخصيم مستمرة فى كل الصيدليات حتى الانتهاء من اعدام الأدوية الفاسدة التى تهدد حياة المواطنين، مضيفاً أن النقابة بصدد اطلاق حملة اعلامية ضخمة لحث الصيدليات على الاستجابة لقرار النقابة وتحصيل حقوقها وحق المرضى من شركات التوزيع من طرف واحد.
وفقاً لشعبان تعتزم نقابة الصيادلة التقدم ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات,ضد وزيرة الصحة الدكتورة مها الرباط والادارة المركزية لشئون الصيادلة وأعضاء غرفة صناعة الدواء واتهامهم بالقتل العمد للمواطنين، اضافة الى الدعوى القضائية التى رفعتها النقابة الأسبوع الماضي.
أضاف أن النقابة لن تتوقف عند مقاضاة الجهات المعنية بل ستخاطب الشركات الأجنبية الأم فى مختلف دول العالم بأن شركاتها لا تقبل الأدوية المنتهية الصلاحية وتهدد حياة المواطنين، وأن الشركات لا تلتزم بمسئوليتها الاجتماعية تجاه المواطنين ويسيئوا لسمعة الدواء المصري.
فى سياق متصل أشار الى استجابة عدد قليل من شركات التوزيع على رأسها «ابن سينا» لمطالب الصيادلة واسترجعوا الأدوية منتهية الصلاحية، وان البعض الأخر لم يستجب واضطرت الصيادلة الى التخصيم الاجبارى من طرف واحد، موضحاً أن النقابات الفرعية للصيادلة تتولى حل مشاكل الصيدليات مع الشركات التى ترفض الانصياع لمطالبها.
اتهم شعبان وزارة الصحة بالتنصل من مسئوليتها أمام الصيدليات فى تنفيذ القرارات الوزارية وعدم ممارسة التفتيش الدورى على الصيدليات للكشف عن الأدوية المنتهية، مؤكدا أن القانون يلزم وزارة الصحة بالضغط على الشركات لسحب الأدوية منتهية الصلاحية واعدامها بمعرفة الطرفين وبمحاضر رسمية الا ان ذلك لم يحدث.
فى سياق متصل قال محمد سعودي، عضو النقابة، ان عدد من شركات التوزيع رفعت نسبة قبول المرتجعات الى نحو %4 بدلا لـ%2 فقط،، مؤكدا اتجاه شركات التوزيع الى التفاوض لا التصادم يساعد من حل الأزمة.
أكد أن المشكلة ليست فى كل المرتجعات بل تتركز فى اصناف محددة، حيث أن شركات التوزيع تتبع سياسة انتقائية فى قبول الأدوية منتهية الصلاحية فى حين تقبل المستحضرات العادية وتتعنت وترفض قبول الأدوية التى تحفظ بالمبردات أو المستوردة.
أشار الى اعتزام النقابة مواصلة التفاوض مع كلا من يريد التعاون لحل الأزمة، مؤكداً أن غرفة صناعة الدواء تتبع منهج اقصائى ضد نقابة الصيادلة وتسعى الى حل المشكلة مع الصيدليات مباشرة،ووصف موقف الغرفة بمحاولة التحايل على الأزمة.
من جهة أخرى أكد ربيع مرزوق، المدير التنفيذى لشركة «ابن سينا» لتوزيع الدواء، أن الشركات تسعى الى حل الأزمة مع الصيادلة بقدر من التفاهم والتفاوض لا الصدام، قائلاً»ان اصرار الصيادلة على التخصيم الاجبارى من طرف واحد سيجبر الموزعين على وقف البيع والتوريد لهم».
أوضح مرزوق أن قرار نقابة الصيادلة لم يشعر به الموزعون على أرض الواقع خاصة ان أغلب التعامل بين الصيادلة والشركات يتم شهرياً وأن شركات التوزيع لم تبدأ بعد المطالبة بمستحقاتها لدى الصيدليات، مشيراً إلى أن الموزعين لم يحدوا قراراتهم التصعدية حال تعنت الصيادلة فى التخصيم الاجبارى من مستحقاتهم.
أضاف أن شركات التوزيع لا تسعى للتصادم مع الصيدليات وتستهدف حل الأزمة بالتفاوض، وأنها بدأت فعلياً قبول مرتجعات انتهت صلاحيتها منذ عام بدل الالتزام السابق بقبول ما لا يزيد تاريخ انتهائه عن 6 اشهر، اضافة الى قبولها استرجاع «الشرائط»الدوائية بعدما كنت ترفض قبول غير «عبوات مغلقة».
وبحسب مرزوق تتركز مشكلة المرتجعات فى الأدوية المستوردة التى تخص المكاتب العلمية ولا يصعب استرجاعها، اضافة الى المستحضرات التى تحتاج للتخزين فى درجات حرارة منخفضة أو ما يعرف بمنتجات «الثلاجة».
أرجع ارتفاع نسبة المستحضرات منتهية الصلاحية الى نحو %5 من حجم الأدوية المتداولة فى يالسوق المصرى الى تراكم المنتجات التى لا تقبلها شركات الانتاج، موضحاً أن %85 من شركات الدواء ليس لها مشكلة مع المرتجعات.
شدد على أهمية عودة جميع اطراف المنظومة الدوائية الى مائدة التفاوض مرة أخرى للوصول الى حلول ترضى جميع الأطراف، محذرا من عواقب الصدام.
وقال هانى فكري، المدير التنفيذى لشركة المتحدة للتوزيع، ان شركته تعمل وفقاً لسياسة معينة تضعها شركات انتاج الدواء، موضحاً أن الموزع يقتصر دوره كحلقة وصل بين طرفى الانتاج والبيع لا أكثر.
أشار الى أحقية الصيدليات فى قبول شروط الشركات المنتجة فى قبول المرتجعات من عدمه، وأن السوق الدوائى مفتوح ويشهد منافسة كبيرة يمكنها التعامل مع ما يلائم ظروفها، مشدداً على أهمية التفاوض لانهاء الأزمة بين الطرفين.
أضاف أن المعاملات التجارية اساسها التفاوض وما تتفق عليه الصيدليات والشركات ستلتزم به شركات التوزيع، لافتا الى أن شركات التوزيع تتحمل دائماً نتائج الصراع بين الطرفين رغم انها الأقل ربحاً.
