تخطط الحكومة لتقديم دعم نقدى لحوالى 2الى 3ملايين اسرة شهريا ,فى خطوة لمكافحة معدلات الفقر التى قفزت الى 25% حاليا وعلاج الخلل فى منظومة الدعم التى لاتوجه لمستحقيها .
قال الدكتور أحمد جلال وزير المالية إن اللجنة الوزارية لشبكات الامان الاجتماعى والتى تضم فى عضويتها الى جانبه وزراء التعاون الدولى والتخطيط والتضامن الاجتماعى والتنمية الادارية وامين عام الصندوق الاجتماعى ,تسعى لاجراء ربط حقيقى لقواعد بيانات برامج الدعم المختلفة المتوزعة بين عدة وزرات تستهدف الفئات الاكثر إحتياجا .
وتابع جلال أن تغيير منظومة الدعم الحالية لم يعد خيارا ليس فقط لعدم إستداماتها ماليا لكن لانها غير كفئ بسبب إرتفاع نسبة الفاقد من الدعم بجانب تهريب السلع المدعومة إضافة الى عدم فاعليتها لعدم وصولها الى الفئات المستحقة .
وقال أن فلسفة البرنامج الجديد “الدعم النقدى “التى تدرسه الحكومة يعتمد على الاسر الاولى بالرعاية دون إستهداف البرامج والسلع , حيث تستهدف الحكومة بالدعم النقدى الوصول لعدد أكبر من الفئات الأكثر فقراً لإمدادهم بمساعدات نقدية، تمول من خلال الوفر الناتج عن تقليص واستبعاد الفئات غير المستحقة للدعم من برامج الحماية الاجتماعية الحالية.
من جانبها قالت الدكتورة شرين الشواربي مساعد وزير المالية ,إنه تم تشكيل لجنه مصغرة تتبع اللجنة الوزارية لشبكات الامان الاجتماعى تجارى مشاوراتها مع فريق وزارة المالية الذى يضع تصميم كامل لبرنامج التحويلات النقدية يحدد الاسر المستفيدة وكيفية الوصول اليها وقيمة المبالغ المالية التى تستحقها وتحديد المناطق الاولى بالبداية .
وتابعت الشواربى أن الوزارة تدرس أيضا تحديد اليات وإستراتيجية الخروج من البرنامج بعد تحسن الوضع المالى للاسر المستفيدة وخروجها من دائرة الفقر وذلك بالتوازى مع الاضطلاع على تجارب الدول الاخرى التى طبقت الدعم النقدى لتفادى مشاكل التنفيذ .
وقالت الشواربى إن الوزارة تواجه مشكلة انفاق أموالا طائلة ووقت كبير فى إثبات أحقية الاسر المستفيدة من الدعم النقدى ,بجانب مشكلات غير مباشرة تتمثل في إيجاد حافز سلبي لدى بعض المستفيدين للاستمرار فى الاستفادة بمزايا البرنامج رغم تجاوزهم مرحلة الاستحقاق نتيجة تغير حالتهم الاجتماعية مثل زواج الابنة أو سفر عائل لاسرة للعمل بالخارج بجانب مشكلات ناتجة عن تقليص حجم شبكات الدعم غير الرسمية.
وأوضحت أن النظام الجديد سيعتمد علي عدد من قواعد المعلومات لتحديد الاسر المستهدفة مثل خريطة الفقر التي تم وضعها عام 2004/2005 ثم حدثت في عام 2010/2011، الي جانب مسح ميزانية الأسرة لعام 2012/2013، بجانب قواعد بيانات الأسر المستحقة لمعاش الضمان الاجتماعى حيث تضم 1.4 مليون أسرة ، والأسر الأولى بالرعاية المسجلة لدي وزارة التضامن الاجتماعي والبالغ عددها مليوني أسرة.
بالاضافة الى الأسر المستفيدة من برامج الصندوق الاجتماعى للتنمية، إلي جانب الأسر المستفيدة من الجمعيات الأهلية التى تم تجميد أموالها وتديرها وزارة التضامن الاجتماعى، والأسر المستفيدة من الجمعيات الأهلية التي تضم عددا كبيرا من الاسر مثل بنك الطعام، مصر الخير، الأورمان، رسالة، حيث يجري الترتيب مع هذه الجهات للاستفادة من قواعد بياناتها في النظام الجديد.
وأشارت إلى دراسة عدد من الاليات لتحديد الاسر الاكثر فقرا الاولى بالدعم النقدى منها زيارات بزيارات منزلية أو ميدانية والاستشارات المقدمة من الأطباء أو المعلمين بالقرى الصغيرة ,أما فى المدن سيتم تحديد المستفيدين عبر دعوتهم لملئ الاستبيانات الخاصة بإدراجهم في برامج الاستهداف بالاتصال عبر رقم تليفوني مختصر يعمل 24 ساعة يوميا او التقدم لمديريات الضمان الاجتماعي لملء نموذج بطلب الانضمام للبرنامج وهو النموذج الأكثر تطبيقا في معظم دول العالم.
وقالت إنه لتجنب البيروقراطية فسوف يتم الاكتفاء باستخدام بطاقة الرقم القومي كوثيقة للانتفاع بالبرنامج، علي ان يتم تحديث قاعدة بيانات المشروع الجديد بصورة دورية وذلك من خلال تقديم حوافز للمستفيدين لتحديث بياناتهم بصورة بسيطة ودورية.
وحول مدة تنفيذ البرنامج أشارت إلي أن التخطيط لتطبيق البرنامج تدريجيا علي مدي 3 او 4 سنوات حتي يغطي جميع انحاء مصر، وندرس حاليا بدء البرنامج في ريف محافظات الصعيد كمرحلة مبدئية ثم جميع المناطق الريفية في الجمهورية.
