تقدمت شركة عمر أفندى بالتعاون مع الشركة القومية للتشييد بخطة لوزارة الاستثمار لتطبيق نظام المشاركة مع القطاع الخاص فى الفروع التابعة لها ، وفقاً لما ذكره محمد حنفى، أمين صندوق اللجنة النقابية بالشركة.
وتطبق شركات التجارة الداخلية التابعة لقطاع الأعمال العام ، منها صيدناوى وبنزايون نظام المشاركة مع القطاع الخاص فى فروعها مقابل الحصول على نسبة من الأرباح واستمرار العاملين بالفروع.
وتظاهر أمس عدد من العاملين بالشركة، أمام مقر مجلس الوزراء، للمطالبة بصرف مكافأة الميزانية اعتباراً من أول يناير 2007، وصرف جميع العلاوات الاجتماعية المتأخرة منذ عام 2008 بواقع %65 وسداد أقساط وثيقة التأمين الأهلية والتأمينات الاجتماعية، التى كانت تخصم من العمال ولم يتم سدادها.
وقال أمين صندوق اللجنة النقابية بعمر افندى لـ «البورصة» إن العاملين أقاموا دعوى أمام القضاء الإدارى بشأن مكافأة الأرباح ضد المستثمر السعودى جميل القنبيط أثناء فترة إدارته للشركة بعد خصخصتها.
وقبل أكثر من عامين أصدر القضاء الإدارى حكماً ببطلان خصخصة عمر أفندى وإعادتها للدولة مطهرة من الديون والالتزامات.
وأضاف حنفى أن أقساط وثيقة التأمين الأهلية تبلغ 8 ملايين جنيه وتعتزم القومية للتشيد سدادها ومتداول بشأنها دعاوى قضائية لم يتم البت فيها. وأوضح أن الأجور الشهرية للعاملين تبلغ 4.5 مليون جنيه تسددها القومية للتشييد و1.3 مليون للتأمينات الاجتماعية تدفعها شهرياً.
