قيود تعاملات أقارب العاملين دون جدوى … و المعلومات الجوهرية يتم تسريبها للأصدقاء
شرط قصر تداولات أقارب العاملين بالشركات على سمسار واحد غير قابل للتنفيذ
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية كتابها الدورى رقم 2 لسنة 2014 بشأن تنظيم ضوابط و اجراءات الحصول على موافقة الهيئة على تعامل المديرين و العاملين و أقاربهم بالشركات العاملة بمجال الاوراق المالية فى البورصة المصرية، و الذى الزم أقارب العاملين من الدرجة الثانية بتلك الضوابط بدلا من القواعد السابقة التى كانت تلزم أقارب العاملين حتى الدرجة الرابعة، كما أوجب على العاملين التعامل من خلال شركة سمسرة واحدة فقط .
كما تلزم البنود و الضوابط الجديد أقارب المديرين و العاملين بشركات الاوراق المالية على توحيد تعاملاتهم بالبورصة المصرية لتكون من خلال شركة سمسرة واحدة فقط و التى يعمل بها أقاربهم، مما أثار الشكوك حول إمكانية تطبيق هذا البند من القواعد الجديدة و ذلك بسبب مجموعة من العادات الاجتماعية و الظروف الاقتصادية للمجتمع المصرى و التى ربما تدفع البعض إلى الرغبة فى الاحتفاظ بسرية معلوماته و استثماراته دون إطلاع اقاربه و ذويه على تلك الاستثمارات .
و قال شوكت المراغى العضو المنتدب لشركة اتش سى لتداول الاوراق المالية، إن القواعد الجديدة المتضمنة قصر تداولات أقارب العاملين بالشركات على التعامل من خلال شركة سمسرة واحدة غير قابل للطبيق من الناحية العملية، حيث أنه من غير المضمون أن يعلم الموظف بشركة السمسرة ما اذا كان أقاربه لديهم تعاملات بالبورصة من عدمه، و فى حالة وجود تعاملات و تداولات لأقارب العاملين بشركات السمسرة داخل البورصة فإنه من الصعب أيضا إجبار هؤلاء الاشخاص على التعامل من خلال شركة السمسرة التى يعمل بها أقاربهم فقط .
أضاف أن هناك بعض العملاء لديهم محافظ مالية ضخمة و يتعاملون من خلال عدد من شركات السمسرة منذ فترة طويلة و فى السنوات الاخيرة عمل أحد أقاربهم بإحدى شركات السمسرة، و وفقا لهذا القرار سوف يكون مجبر هذا المستثمر على تصفية كافة تعاملاته بالشركات و توحيدها فى الشركة التى عمل بها أحد أقاربه فقط و هذا ما يصعب تنفيذه.
أوضح أن قصر تعامل الموظفين بشركات السمسرة على التداول من خلال شركتهم فقط يعتبر إيجابيا لإنه من الممكن أن يلجأ هذا الموظف إلى إستغلال بعض المعلومات الخاصة بصفقات عملاءه ليقوم بإجراء بعض التعاملات فى السوق من خلال شركة سمسرة آخرى تجهل تلك المعلومات، إلا أنه فى حالة قصر تعاملات هذا الموظف على شركته فقط فإنه لن يتمكن من الاستفادة من تلك المعلومات لوجود مراقب داخلى للشركة يعلم أن تلك المعلومات تخص أحد عملاء الشركة و لا يجوز استغلالها من قبل أى موظف، بينما لا يمكن إلزام أقارب هذا الموظف على التعامل من خلال شركته فقط .
و من جانبه قال أحمد العلي رئيس مجلس ادارة شركة القمة لتداول الارواق المالية، أن تلك الضوابط تم وضعها لضمان عدم تسريب بعض المعلومات للأقارب تقليلا لعمليات التلاعب السوق، فى حين أنه من الممكن أن يتم تسريب تلك المعلومات لأى شخص آخر من غير الاقارب و لن تسطيع الرقابة وضع قيود و حصر الاقارب و الاصدقاء على حساب حرية تحركات العاملين و أقارب العاملين و فى النهاية سيتم إختراق تلك القواعد بطريقة أو بأخرى، لذلك يجب إلغاء المادة الخاصة بتطبيق تلك القواعد و القيود على الأقارب من الدرجة الثانية لإنه يصعب حصرهم.
كما ذهب حسين الصوالحى العضو المنتدب لشركة الجزيرة لتداول الارواق المالية، إلى انتقاد المادة الخاصة بإلزام الاقارب على التعامل من خلال شركة السمسرة التى يعمل بها الموظف صاحب صلة القرابة، متسائلا عن ما إذا كان هناك خلاف بين هؤلاء الاقارب هل يضطرهم هذا الخلاف إلى التخارج باستثماراتهم من البورصة أم يجبرهم على التعامل مع أصحاب الخلاف مما يعرض استثماراته للخطر و يزيد من عمليات الشكاوى لدى الرقابة المالية.
و تنص المادة الثانية من قواعد تنظيم تداولات العاملين و أقاربهم بالشركات العاملة بمجال الاوراق المالية، أن تلتزم شركة السمسرة بالحصول على موافقة الهيئة العامة المسبقة على تعامل الاشخاص المخاطبين بالشركة لمدة 6 أشهر، و ذلك و فقا لما هو وارد بالبند رابعا. و يحظر على الاشخاص المخاطبين التعامل فى الاوراق المالية من خلال شركة أخرى.
و قد ورد بالبند الرابع” أن يلتزم الاشخاص المخاطبين ممن ينطبق عليهم هذا الكتاب بأكثر من شركة من الشركات التى يتناولها هذا الكتاب بالحصول على موافقة الهيئة للتعامل من خلال شركة واحدة منهم فقط .
