اعتبر المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أن الفساد في مصر لم ينته على مدار ثورتين، بل على العكس فإن حجمه زاد عن الفترات السابقة، والدليل النتائج التي تصدرها مؤسسات تصنيف الدول، من حيث درجة الفساد بها والتي تشير إلى تراجع مصر في هذا الإطار.
ورأى جنينه، في حوار نشرته جريدة “العرب” اللندنية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، أن السبب في ذلك يرجع إلى غياب قبضة الدولة على الجهاز الإداري، وغياب التشريعات المعنية بمتابعة الفساد، خاصة تشريعات حماية “المبلغين والشهود” وحق الصحفيين في الحصول على المعلومات من مصادرها وقانون حماية تعارض المصالح، الذي لم يطبق على أرض الواقع حتى الآن.
وعن حجم الفساد والمخالفات المالية في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، قال المستشار جنينه إن حجم الفساد في سنة لا يمكن أن يقارن بحجم الفساد في 30 سنة، في إشارة إلى فترة حكم الرئيس الأسبق “مبارك”.
وتابع: نعم كانت هناك مخالفات وتجاوزات تمّ رصدها في عهد المعزول في ما يخص الإنفاق المالي، وخاصة في ما يتعلق بالأغذية والمشروبات، وهناك مخالفات في مسألة التعيينات، وهذا كله سوف يتمّ تسليمه في تقرير للرئيس عدلي منصور خلال أسبوع.
أما في ما يتعلق بما نشر عن موضوع زفاف نجل مرسي ورحلة طابا، فأكد رئيس الجهاز المركزي للحسابات أن الأمر مبالغ فيه، وأن ما تم تقديمه من فواتير ومستندات بشأن تكلفة هذه الرحلة “ليس صحيح”، فقد قيل إن الرحلة تكلفت 330 مليون جنيه (حوالى 50 مليون دولار) ولكننا تأكدنا من أن ما أنفق على هذه الرحلة 32 ألف جنيه فقط (نحو 5 آلاف دولار) وكانت الفواتير باسم نجل المعزول ودفعت الأسرة منها 20 ألف جنيه، والباقي كانت تكاليف نفقات الحراسة والطاقم المرافق له وهذه التكاليف دخلت ضمن نفقات الرئاسة.
