صعود قوى للشركات الأقل من 5 ملايين سهم على أثر توقعات بتوزيع أسهم مجانية

شهدت جلسة تداول اليوم إرتفاع أكثر من 16 ورقة مالية بما يزيد عن 7% متأثره بإعلان محمد عمران رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية السماح للشركات التي يقل عدد أسهمها عن 5 مليون سهم تجزئة القيمة الأسمية لأسهمها دون الرجوع إلي البورصة .

حيث إن قواعد القيد الجديدة التي أصدرتها “الهيئة العامه للرقابة المالية” مؤخراً تشترط لقيد واستمرار قيد الشركات بالبورصة ألا يقل عدد أسهمها عن 5 ملايين سهم وكذلك ألا يقل رأسمالها عن 50 مليون جنيه، وهو ما يعني ضرورة قيام الشركات بتوفيق أوضاع قيدها بالبورصة .

وتوقع خبراء أن تبدأ معظم الشركات المقيدة بالسوق الرئيسي والتي يقل رأسمالها عن 50 مليون جنيه أو يقل عدد أسهمها عن 5 مليون سهم , بتوفيق أوضاع قيدها عن طريق توزيع أسهم مجانية تمويلاً من الأحتياطات أو الأرباح المرحلة , للشركات التي يتوافر لديها أموال , فضلاً عن قيام الشركات التي ليس لديها حقوق ملكية تستطيع توزيعها , بفتح باب الإكتتاب لزيادة رأسمالها لتوفيق أوضاع قيدها في البورصة .

وقد شهدت جلسة اليوم صعود أسهم “السعودية المصرية للتمويل” و “الغربية الاسلامية” و “مستشفى النزهة” و “العالمية للاستثمار والتنمية” و “وادي كوم إمبو” بأكثر من 9.6% , بالإضافة إلي صعود 9 شركات أخري بأكثر من 7% يقل عدد أسهمهم عند 5 مليون سهم .

وجدير بالذكر أن البورصة قد إنتهت من وضع تصور مبدئي لمعايير تجزئة القيمة الأسمية للأسهم المقيدة في إطار اتجاهها للإنتهاء من صياغة الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد التي أقرتها “الهيئة العامة للرقابة المالية” مطلع الشهر الجاري من خلال احتساب معدل دوران الأسهم المرجح للأسهم حرة التداول والقيمة السوقية للأسهم وذلك تمهيداً لعرضها مع كافة الإجراءات التنفيذية على اجتماع مجلس إدارة البورصة القادم لإقرارها .

وفي هذا السياق أوضح الدكتور محمد عمران أن إدارة البورصة راعت عند وضع المعايير أن يتم حساب الوسيط لمعدل دوران الأسهم حرة التداول للشركات شهرياً على فترة الثلاثة شهور السابقة .

وأضاف عمران أنه سيتم حساب قيمة سعر إغلاق بالجنيه المصري الذي يقل عنه 25% من عدد الأسهم المقيدة على أن يتم استبعاد القيم الشاذة والمتطرفة والتي لا تعكس حالة السوق لكل من معدل دوران الأسهم حرة التداول والقيمة السوقية لأسهم للشركات المتداولة .

وأوضح رئيس البورصة أن نتائج هذه الدراسة أوضحت أن وسيط معدل الدوران بلغ 60% في آخر ثلاثة شهور، فيما بلغ سعر الإغلاق 6 جنيهات وهي القيمة التي يقل عنها 25% من إجمالي الأسهم المقيدة في الشهر السابق.

فيما بلغ عدد الأوراق المالية التي لم يتعد معدل دوران الأسهم حرة التداول 60%، وفي ذات الوقت تعدى سعر إغلاقها ( 6 جنيهات) 121 سهم من إجمالي 243 سهم مقيدة بالسوق.

وفي سياقٍ متصل أكد عمران أن إدارة البورصة ستقوم بنشر معدل الدوران لكل ورقة ماليه علي الموقع الإلكتروني للبورصة مع تحديثه شهرياً حتى تتمكن الشركات من الإطلاع علي هذه البيانات .

ونبه إلى أن هناك شرطا أخر لا يقل أهمية عن الشروط السابقة وهي تاريخ السهم وسلوكه والشركة واذا ما كانت تتسم حركته بالمضاربات الحادة او التلاعبات او اذا كان قد وقع على الشركة مخالفات، للتأكد من أن اجراءات التجزئة التى تتخذها الشركة هدفها زيادة السيولة وتوفيق الاوضاع فقط وليس المضاربة والتلاعب.