قال الواء محمد عبد القادر جاب الله رئيس قطاع النقل البحري إن القطاع اعتمد مؤخرا التراخيص النهائية لشركتي وكالة ملاحية لبدء مزاولة نشاط الوكالة الملاحية بالموانئ المصرية والتعامل مع خطوط ملاحية كبرى في مجال التخليص الجمركي والتخزين.
أضاف لـ “البورصة” أن القطاع يعمل حاليا بالتعاون مع وزارة النقل على حل جميع مشكلات المستثمرين في القطاع البحري بكافة الموانئ المصرية دون الجور على حق الدولة وبما يضمن للمستثمر استمرار نشاطه دون خسائر بهدف إرسال رسائل طمأنة للمستثمرين الأجانب، موضحا أن التعامل بشفافية متناهية هو استراتيجية وزارة النقل والحكومة تجاه المستثمرين.
وتحقق الموانئ 18% من إجمالي إيراد الناتج المحلي للنقل والتخزين بالدولة كإيراد مباشر، وعشرة أضعاف ذلك إيرادا غير مباشرا من الجمارك والأنشطة الخدمية الاخري ذات القيمة المضافة، وانخفضت تلك المؤشرات خلال السنوات السابقة لأسباب عديدة أهمها الظروف السياسية التي مرت بها البلاد خلال الـ 3 سنوات الماضية.
ووضعت وزارة النقل تخطيطا يكفل رفع كفاءة مرافق النقل البحري وتطويرها بما يتمشى مع التطور العالمي في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، علاوة على رسم السياسة العامة لإنشاء الموانئ وتطويرها لمواجهة حجم التجارة العالمية والتنسيق بين هيئات الموانئ.
يذكر أن عدد الموانئ المصرية المخصصة للنشاط التجاري الخاص بالبضائع والشحن والتفريغ ونشاط الحاويات 15 ميناء بالإضافة إلى 44 ميناء تخصصي, و11 ميناء بترولي و7 موانئ تعدينية إلى جانب 5 موانئ صيد و5 أخرى مخصصة لليخوت السياحية.
