قال مصطفى حسين، المستشار القانونى لوزير المالية إنه لا تعديل فى سعر الضريبة العقارية البالغ %10.
وأضاف ان مشروع قانون التعديلات على الضرائب العقارية أعد قبل العمل بالدستور الجديد.
أوضح حسين أن سعر الضريبة يعد سارياً إلى أن يتم النظر فى تعديله، ووفقاً للدستور فإن كل القوانين تبقى نافذه إلى ان تعدل.
وشكل وزير المالية الدكتور أحمد جلال لجنة مؤخراً من قيادات الوزارة لدراسة مدى توافق القوانين التى تعمل بها الوزارة مع الدستور الجديد ومراجعة أسعار الضريبة العامة على الدخل وأيضاً الضريبة العقارية كى تتوافق مع مبادئ التصاعد فى الفئات الضريبية المفروضة.
أشار حسين إلى ان مشروع قانون الضرائب العقارية المقدم لرئيس الجمهورية للتصديق عليه، حل مشاكل التقييم ولجان الطعون عن طريق وجود ممثل للاتحاد الصناعات والغرف الفندقية باللجان لضمان عدالة التقييم.
وفيما يتعلق بضرائب الدخل، قال حسين إنها تصاعدية بطبيعتها ولها شرائح ضريبية مختلفة تحدد وفقاً لكل دخل 10 و15 و20 و%25.
أشار إلى ان اللائحة التنفيذية لقانون 11 لسنة 2013 تحت الدراسة حاليا، حيث يجرى مراجعة التعديلات للتوافق مع القانون الصادر، مشيراً إلى ان اللائحة عبارة عن إجراءات تنفيذية وليس تعديلاً فى مواد القانون سواء فى سعر الضريبة أو الوعاء الخاضع للضريبة أو عدد المخاطبين بأدائها.
توقع حسين الانتهاء من اللائحة خلال شهر على الاقصى وعرضها على وزير المالية لإقرارها.
