قام مجلس ادارة “العربية للاستثمارات والتنمية” القابضة برفع دعوى قضائية ضد الهيئة العامة للرقابة المالية أمام المحكمة الاقتصادية طالبة إلغاء الدعوة لانعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية الصادرة من الهيئة لمخالفتها لأحكام القانون ضماناً لحقوق 26 الف مساهم .
كما قامت الشركة بتقديم طلب في الشق المستعجل لقاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الاقتصادية بوقف دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية لحين الفصل في الموضوع.
ويؤكد مجلس إدارة الشركة أن قرار رفع دعوى قضائية ضد دعوة الهيئة لانعقاد جمعية عامة عادية وغير عادية يأتي في ضوء حرص مجلس الإدارة على الحفاظ على حقوق مساهمي الشركة، وتجنب العواقب والأضرار التي قد تلحق بهم في حالة صدور قرار من أقلية محدودة في شأن يخص الأغلبية من المساهمين ويؤثر على حقوقهم ، ويهيب بالهيئة الرجوع إلى القانون
وكانت الشركة قد طالبت الهيئه بالغاء دعوتها لعقد جمعية غير العادية للشركة يوم 15 فبراير 2014، مشيرة الي أن الدعوة التي قامت بتوجيهها تعد مخالفة لأحكام المواد 61 و 70 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 والمواد 38 و44 من النظام الأساسي للشركة والمادة 31 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 التي تنظم اختصاص وتحدد نطاق حق الهيئة في الدعوة للجمعية العامة العادية أو غير العادية من عدمه .
