قدم المحامى عطية السلاموني دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالب فيها بإصدار حكم قضائي من المحكمة بشكل عاجل لإلزام محافظ البنك المركزي باصدار قرار يمنع منح قروض على السيارات التي يزيد نسبة المكون المحلي عن 45 % مع استمرار نسية المكون الأجنبي فيها حفاظا على الصناعه المحليه وعدم تعريضها للمخاطر والحفاظ على استقرار العملة المحلية من توغل العملة الصعبة.
وقدمت الدعوي برقم 30087 لسنة 68 قضائية محافظ البنك المركزي بصفته القانونية.
