الإقبال على الكاميرات يصل إلى المواطن البسيط لمراقبة السيارة من شرفات المنازل واستبدالها بالعين السحرية
125 جنيهاً حداً أدنى للأسعار.. و«الصين» تتصدر قائمة الدول الموردة لمصر
الحكومة تلجأ للأنواع منخفضة السعر بسبب ضعف الميزانيات.. وكاميرا المتحف الإسلامى أكبر دليل
«مصائب قوم عند قوم فوائد».. ينطبق هذا المثل تماماً على سوق « كاميرات المراقبة » فى مصر، الذى استفاد بشكل كبير من أعمال العنف التى يشهدها الشارع المصرى والتفجيرات التى تتعرض لها المواقع الأمنية، ما دفع المحال التجارية والمواطنين للانضمام إلى قائمة عملاء « كاميرات المراقبة »، ما أدى لحالة من الرواج الكبير بهذا السوق.
وتساعد « كاميرات المراقبة » على تحديد الجانى فى حالات السرقة والاعتداء، بعد سنوات من بقاء الفاعل مجهولاً فى أعداد كبيرة من حوادث السرقة والاعتداء، كما اتجهت الأجهزة الأمنية فى الآونة الأخيرة لعدم الترخيص لافتتاح محال الذهب والمجوهرات بدون تركيب كاميرات مراقبة بها، لكونها الأكثر عرضة للسطو.
وشجعت الأسعار التنافسية للكاميرات المواطنين على اقتنائها، حيث تبدأ من 125 جنيهاً، وتأتى الصين فى صدارة الدولة المصدرة للكاميرات إلى مصر، تليها تايوان وكوريا، بسبب إقبال المواطنين على شراء المنتجات الأقل سعراً.
ويعد «جراج العتبة» بمثابة السوق الأكبر لبيع كاميرات المراقبة، وأكد المتخصصون أن الأنواع التى تستخدمها الحكومة فى المتاحف وإشارات المرور رديئة، واستدلوا على ذلك بصور كاميرا المراقبة التى كانت موجودة بالمتحف الفنى الإسلامي، حيث أن ملامح الصورة لم تكن واضحة عندما حاولوا القيام بتكبير للصورة.
خلال جولة «البورصة» فى محلات بيع هذه الكاميرات، قال ماهر سلامة صاحب محل «سلامة» لتجارة الإلكترونيات، إن كاميرات المراقبة التى تدخل السوق المصرى إما صينية أو كورية أو تايوانية، وأدى انخفاض أسعار الموديلات الصينية إلى تصدرها المبيعات.
وأوضح أن الكاميرات تتنوع ما بين ثابتة أو متحركة، وداخلية، أى «داخل المبنى»، أو خارجية فى الشوارع، كما تختلف فى العدسات التى تعكس الصورة، التى تبدأ من 2.6 حتى 8 ملليمتر.
وتغطى العدسة 2.6 ملليمتر مسافة 10 أمتار بشكل جيد، وكلما ابتعدت المسافة يظهر وجود جسم غير محدد الملامح، ولا يمكن أيضا تكبير الصورة لتوضيحه.
ويمكن توصيل الكاميرا بالتليفزيون فى المنزل أو بجهاز استقبال يسمى «دى فى آر»، تبدأ أسعاره من 800 حتى 1000 جنيه للأنواع الصينية.
أوضح سلامة أن جهاز الاستقبال تم تطويره بشكل كبير حيث يمكنه تسجيل صوت وصورة ألوان لمدة شهرين متواصلين، كما أنه يدعم «يو اس بي» إضافية له والتى تقوم بتخزين الطاقة وقت انقطاع التيار الكهربائى ويعمل بشكل تلقائى بمجرد عودة التيار مرة أخرى، إلى جانب تزويده بخدمة «دى اس إل» التى توصله بالانترنت ويمكن لصاحب المنشأة متابعة الحركة بها أثناء سفره للخارج، كما يمكن قص مقاطع الفيديو التى يسجلها الجهاز وعمل صورة فوتوغرافية منها.
وتابع أن هناك أنواعاً من أجهزة الاستقبال تدعم توصيل أجهزة الإنذار التى تصدر أصواتاً محددة يختارها العملاء أثناء تعرض الموقع للسرقة مثلا، كما أن هناك أنواعاً أخرى تقوم بالاتصال به أو بالنجدة، أو أرقام أخرى يسجلها العميل فى قائمة الإنذار الخاصة به، وهناك أنواعا من الأجهزة تقوم بتسجيل الصوت فقط، وأخرى يمكن توصيلها بأكثر من كاميرا بداية من 4 كاميرات حتى 32 كاميرا، وتشترط جميع الأنواع عدم الابتعاد عن الكاميرا لمسافة تزيد على 100 متر.
وبحسب صاحب محلات «سلامة لتجارة الإلكترونيات»، فقد زادت مبيعات الكاميرات منذ اندلاع ثورة 25 يناير بنسبة كبيرة وصلت حاليا إلى %50 بدعم من الأحداث الأخيرة والانفلات الأمنى الذى تعرضت له البلاد، فالمواطن البسيط الذى يمتلك سيارة يقوم بتثبيت كاميرا فى الشرفة مسلطة عليها لمراقبة من يحاول سرقتها، كما يستخدمها بعض المواطنين بدلاً من العين السحرية على الأبواب، وأشار إلى أن الكاميرا تقوم بالتصوير المستمر ولا تتوقف إلا بفعل فاعل، نافياً الاعتقاد السائد بتوقف التصوير حال اقتراب جسم منها أو محاولة فصلها، وهو الاعتقاد الخاطئ الذى تسبب فى سقوط عدد من المجرمين فى قبضة الأمن.
ونفى سلامة وجود نية لدى التجار لرفع أسعار الكاميرات استغلالا للاقبال الكبير عليها أو احتكار استيرادها من جانب عدد معين من التجار، خاصة فى ظل عدم وضع الحكومة شروط محددة لمن يتاجر بها.
واتفق معه ياسر سليمان، بشركة «العقاد» للأجهزة الكهربائية، موضحا أن الكاميرات الصينية تبدأ أسعارها من 125 و1600 جنيه بينما تتراوح أسعار الكورية بين 1500 و2500 جنيه، والتايوانية بين 500 و1700 جنيه.
وأضاف انه يتم توصيل الكاميرات بجهاز الاستقبال «دى فى ار» لبث الصور من المكان الموصل به الكاميرا، ويتوقف عمر الكاميرا على طريقة الاستخدام، ولا تتأثر بالأتربة أو عوامل المناخ لأنها تكون موجودة داخل جزء يطلق عليه «الهاوسنج»، لحمايتها من الأتربة بشكل تام.
قال إن الكاميرا لا تشترط الصيانة الدائمة ولكنها تشترط التنظيف الدوري، كل 3 أو 4 شهور لـ «الهاوسنج» الخاص بها.
وأشار إلى أن أقل مسافة للكاميرات هى 10 أمتار عرضاً وارتفاعاً، وأكبر مسافة هى 250 متراً باختلاف نوع العدسة، وتلتقط العدسة الصورة بنفس المسافة بين الطول والعرض.
ويعد النوع الأكثر انتشاراً هو العدسة الصغيرة التى تلتقط الصورة لمسافة 10 أمتار، حيث يستخدمه أصحاب المحال والمتاجر لمراقبة الموظفين والسرقات، ويقوم صاحب المحل بتخصيص مكتب يضع عليه جهاز الاستقبال يعمل عليه موظف لمتابعة الكاميرات فقط، ويستطيع مراقبة الزبائن وتتبع من يسرق البضائع.
ومن جانبه، أوضح على حسن مسئول مبيعات بشركة «سوفينير» للأجهرة الكهربائية، أن الكاميرات الصينية قليلة الجودة وغير قادرة على الاستمرار لوقت طويل بسبب رداءتها، فى حين أن الكاميرات التايوانية تبدأ أسعارها من 350 جنيهاً، للعدسة 2.8 ملليمتر التى تلتقط الصور حتى 10 أمتار، لافتاً إلى أن جهاز الاستقبال «دى فى آر» الذى يدعم 4 كاميرات يبلغ سعره 1050 جنيهاً، ويصل سعر الجهاز الذى يدعم 8 كاميرات إلى 1950 جنيهاً، بينما يبلغ سعر جهاز الاستقبال الذى يدعم 16 كاميرا 4200 جنيه.
وأكد أن الكاميرات الثابتة تلتقط الصور بزاوية 110 سم، بينما تلتقط المتحركة 550 سم، من خلال موتور سعره 250 جنيهاً، وتتراوح أسعارها بين 2000 و3000 جنيه، للمنتج الصينى منها، بينما يتراوح سعر الكورى بين 4000 و6000 جنيه، وأخيراً المنتج التايوانى منها يتراوح بين 7000 و9000 جنيه.
وكشف عن وجود كاميرات حديثة يمكنها تصوير 4 جهات كما أنها يمكن ضبطها فى المحال لتسجيل أعداد وأوقات دخول العملاء، وأعداد السلع التى تم خروجها من المحل.
وقال إن الكاميرا التى كانت بالمتحف الفنى الإسلامى كانت من النوع الردئ لأن الصورة لم تكن واضحة عندما تم تكبيرها للكشف عن السيارة المتورطة فى التفجير وأرقامها.
