خلافات بين وزيرى المالية والبترول حول القيمة المتوقعة للدعم.. وشريف إسماعيل يرجح بلوغها 140 مليار جنيه
قال مسئول بوزارة المالية إن وزارتى البترول والمالية اتفقتا على زيادة دعم الطاقة فى الموازنة الحالية من 100 إلى 128 ملياراً اعتماداً على المنح الخليجية.
وقال المسئول إن قيمة المساعدات البترولية الخليجية البالغة 28 مليار جنيه، كان من المفترض أن تسجل فى جانب إيرادات الدولة ستتم اضافتها لحسابات الدعم لهيئة البترول.
وأضاف أن هذا الاتفاق تم التوصل إليه فى اجتماع ضم وزيرى البترول والمالية خلال الأسبوع الحالى.
وجاء الاتفاق بعد خلافات بين وزيرى المالية والبترول حول قيمة الدعم الذى يتحفظ وزير المالية فى زيادته، بينما يرغب وزير البترول فى عدم تحميل الهيئة مزيدا من الاعباء.
وكشف المسئول عن طلب مسئولى البترول زيادة مخصصات الدعم بقيمة 30 مليار جنيه، غير أن وزير المالية أحمد جلال لم يوافق سوى على 28 مليار جنيه تمثل قيمة المساعدات البترولية الخليجية لمصر فى النصف الأول.
من ناحية أخرى، قال وزير البترول شريف إسماعيل فى جدة أمس إن قيمة دعم الطاقة قد تصل إلى 140 مليار جنيه فى العام المالى الحالى، بزيادة %10 على العام المالى الماضى.
وقال سمير عازر، وكيل وزارة البترول للشئون المالية إن إضافة الـ28 مليار جنيه جاء لإظهار الدعم فى صورته الحقيقية ولا يصح محاسبياً تخفيض اى منح قدمت للدولة من قيمته.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«البورصة» أن القيمة الحقيقية للدعم فى العام المالى الجارى ستبلغ 128 مليار جنيه بدون احتساب قيمة المساعدات الخليجية، وليس 100 مليار كما رصدتها الموازنة. ووفقاً لعازر فإن قيمة دعم المواد البترولية خلال النصف الاول بلغت 64 مليار جنيه، واعتبر أن المساعدات العربية جاءت للدولة وليس لجهة معينة فيها، وتمثل تمويلا لجزء من هذا الدعم.
وتعمل الحكومة حاليا على فض التشابكات المالية بين الجهات المختلفة لتحسين الأداء المالى وإصلاح منظومة العمل الحكومى.
وتقول الهيئة العامة للبترول إن لها مستحقات تزيد على 118 مليار جنيه لدى وزارة المالية تمثل فروق دعم لم تسددها الحكومة فى السنوات الست الماضية، كما أنها تدين الكهرباء بـ53 مليار جنيه متأخرات أسعار وقود المحطات، إضافة إلى مديونيات ضخمة أخرى لدى شركات حكومية فى قطاع النقل. كانت المالية قد اتفقت مؤخرا مع البترول على عمل مقاصة بين قيمة الدعم وأرباح وضرائب الهيئة العامة للبترول عن الربع الثانى من العام المالى الماضى بقيمة 25 مليار جنيه، وهى تسوية ربع سنوية يتبادل فيها الطرفان سداد مستحقاتهما لدى الطرف الآخر.
واضاف المصدر ان وزارة المالية وافقت خلال النصف الاول من العام المالى الحالى 2013-2014 على تسويتين للبترول بقيمة 50 مليار جنيه.
وتابع: ان الوزارة ستدرس حل مشكلة فض التشابكات بين الوزارات عن طريق اللجنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء، حتى لا تتكرر مثل هذه الأمور مرة أخرى.