يبدو ان سوق المحمول فى مصر سيدخل مرحلة جديدة من النزاع بعد اصرار وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على طرح الرخصة الموحدة بصورة ترفضها شركات المحمول الثلاث .
وتخشى الحكومة المصرية خسارة الامارات ابرز حلفاءها فى صفقات الدعم المادى منذ الاطاحة بالرئيس السابق محمد مرسى خاصة بعد اعلان شركة اتصالات مصر امكانية اللجوء الى التحكيم الدولى للحفاظ على حقوق الشركة والمستثمرين .
وتعد مؤسسة الامارات للاتصالات المساهم الرئيسى بشركة اتصالات مصر , وتتبع المؤسسة جهاز الاستثمار الاماراتى .
وكانت “اتصالات مصر” قد اعلنت انها تدرس اللجوء الى التحكيم الدولى فى حالة طرح الرخصة الموحدة بشروط مجحفة ,كما اوضحت ان الجهاز القومى للاتصالات لم يحل المشكلات العالقة مع الشركة المصرية للاتصالات .
قدمت الامارات دعما لمصر بقيمة 3 مليارات دولار تلاه توقيع اتفاقية بـ 3.9 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات فى مصر.
ولن تكون الامارات العائق الوحيد امام الحكومة المصرية فى طرح الرخصة الموحدة وانما تخشى الحكومة الدخول فى منازعات قضائية دولية امام فرانس تليكوم وفودافون اوروبا المساهمين الرئيسين فى موبينيل وفودافون مصر على التوالى .
ووافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء على طرح الرخصة الموحدة للاتصالات وعرض ملف الرخصة على مجلس الوزراء للموافقة النهائية والتى سيتم مناقشتها الاربعاء المقبل .
