أطلق وزير المالية الدكتور أحمد جلال حوارًا مجتمعيًا حول ضريبة الأطيان الزراعية حيث استضاف أسامة الجحش نقيب عام الفلاحين وممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى ومحمد برغش أمين عام اتحاد الفلاحين العرب وطارق توفيق الخبير فى الاسثتمار الزراعى والصناعات الغذائية وغاب النائب السابق مصطفى الجندى عن هذا اللقاء التمهيدى.
شارك فى الحوار من وزارة المالية عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة والمستشار مصطفى حسين المستشار القانونى للوزير وسامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية وطارق فراج مستشار الوزير للضرائب العقارية.
أكد الوزير فى بداية اللقاء تقديره للدور الوطنى والاقتصادى للفلاحين المصريين وحرصه والحكومة على أن يحصلوا على نصيبهم العادل من عوائد النمو ومن الخدمات التى تقدمها الدولة وعدم إرهاقهم بالضرائب معيدًا التذكير بأن وزارة المالية ليست وزارة للجباية لكن أهدافها تشمل حفز النمو وتحقيق العدالة الاجتماعة والحفاظ على التوازن المالى بما يقى الجماهير من أعباء التضخم الذى ينتج عن عجز الموازنة ويقى الأجيال المقبلة من عبء تزايد الاقتراض الحكومى.
نوه إلى أن هدف النقاش هو بلورة صيغة عادلة ومتوازنة لتطبيق القانون وايجاد تصور على مدى أبعد لعمل ما قد يتم التوافق عليه من تعديلات فى منظومة ضريية الأطيان تتفق مع الواقع وتحقق العدالة فى توزيع الأعباء بغض النظر عما إذا كانت ستزيد من موارد المالية أم لا.
أكد أن الوزارة حريصة على عدم تحميل الحائزين لـ 3 أفدنة فأقل أى أعباء وتحقيق العدالة من خلال إخضاع الحائزين لاكثر من ذلك للضريبة مع ربطها على أساس تقدير متوافق عليه للقيم الإيجارية.
أشار الوزير الى أن الوزارة لم تعدل فى القانون القائم ولم تغير معدل الضريبة ولا تنوى تغيير المدد البينية بين كل تقييم للإيجارات وآخر 10 سنوات، وأنه لم يوقع فى أى وقت التقييم الجديد للارض والذى انتهت منه الضرائب العقارية عام 2008، ويقوم على أساس قيم الإيجارات فى 2004.
أكد أن الاصلاح أمانة وأن الوزارة كان أمامها خياران الأول مد العمل بالتقييم الممتد منذ 1989 حتى الآن وذلك باستصدار قرار جمهورى بقانون بالمد لمدة سنة كما جرت العادة أو تحديث التقييم والتوافق على معاييره وقيمه مع الفلاحين على رأس الحقل ومع ممثليهم فى الاتحادات والجميعات والنقابات.
بدورهم، كشف الحاضرون عن إيمانهم بوجوب تطوير موارد الدولة لتتمكن من تحقيق ما ورد فى الدستور من التزامات من بينها تقديم تأمين صحى شامل للفلاحين ومعاشات لكبار السن وللمراة المعيلة ولمن لادخل لهم الى جانب النهوض بمتطلبات تحقيق التنمية الشاملة فى الريف وفى مصر كلها. قالوا ان الفلاحين تعرضوا ويتعرضون لعديد من المظالم .
كما كشفوا أن الحيازات ذات الـ 3 أفدنة فاقل تشكل 88.5% وأن إعفاء من يحوز 3 افدنة فأقل من ضريبة الاطيان يواجه عقبات تحول واقعيًا دون تطبيقه فى اغلب الحالات وأن المحافظين أنفسهم كانوا يضربون بهذا الاعفاء المقرر عرض الحائط لحاجتهم لموارد، كما أن بعض ممثلى مصلحة الضرائب العقارية يجاملون الكبار أحيانًا على حساب الصغار بسبب تداخل الحيازات ووقوعها تحت تكليف واحد.
وتحدثوا عن ارتفاع كبير فى تكاليف معدات الرى والرفع والاستزراع والمستلزمات وضعف او حتى غياب أى خدمات حكومية لمستصلحى وحائزى الاراضى الجديدة، وطالبوا بمعالجة ضريبة الأطيان ضمن منظور أوسع للتنمية الزراعية ورفع الظلم عن الفلاحين ومراعاة ما يتعرضون له من خسائر والتدرج فى تطبيق الضريبة ومراعاة الزمان والمكان عند اتخاذ أى قرار يؤثر على الزارعة والفلاح وتحديث بيانات المساحات والحيازات والتكاليف وصافى الدخل الزراعى وحصرالاراضى الزراعية التى تحولت الى مبان لتعامل كعقاراتبدلا من اعتبارها مزروعة لمجرد انها مدرجة فى الجمعيات كزراعية والنظر فى اللجوء لسجل 2 خدمات بالجمعيات الزراعية كاساس لحصر الحيازات وربط الضريبة بدلا عن المكلفات.
نوقشت أفكار حول مراجعة أسس تقييم الإيجارات ومراعاة التوازن فى التمثيل بلجان التقسيم والحصر والتقييم والنزول بالاعفاء الى فدانين مع أحكام التطبيق، وإزاء وجود توجه بتأجيل التقييم الجديد لمدة عام ووجود وجهة نظر اخرى بالعمل على مسارين أحدهما للمدى القصير وآخر للمدى الطويل رحب الوزير بفكرة عقد لقاء اخر قريب للجنة أوسع نسبيًا، ومناقشة أى مقترح فيه حول كيفية التطبيق العادل للقانون وأى مقترح للمدى الأبعد يتعلق بتعديل أو تغيير القانون المطبق منذ 1935 مناقشته على نطاق أوسع لاحقًا.
تم الاتفاق أخيًرا على إقامة هذا اللقاء فى مصلحة الضرائب العقارية بحضور ممثلين لوزارة الزراعة وهيئة التعمير وممثلي الفلاحين وزراع اللأراضى الجديدة وتحدد موعد الاجتماع مبدئيا هذا الأسبوع الجارى.
