عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة شريف سامى مساء اليوم الأحد، إجتماعاً ناقش فيه أوضاع شركات التأمين فى مصر، وأهم التشريعات والضوابط المنظمة لعملها، وتوجهات الارتقاء بالرقابة على هذا القطاع على أساس المخاطر.
وقد وافق مجلس الإدارة على قرار بشأن تنظيم تعاقد شركات التأمين وإعادة التأمين على إسناد إدارة جزء من محفظة استثماراتها إلى الشركات المرخص لها بممارسة نشاط إدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.
فيما أصدر المجلس قواعد الترخيص واجراءات القيد واستمراره للجهات الأجنبية التى تعمل كبنوك إيداع فى سجل المالك المسجل.
وقد أوضح شريف سامى رئيس الهيئة أن المجلس قام بإستعراض الضوابط المقترح تطبيقها للترخيص بممارسة التأمين البريدى، حيث تقوم شركات التأمين بتسويق منتجاتها النمطية من خلال بعض مكاتب هيئة البريد، وقد وجه المجلس أن تستكمل الإدارة بعض الجوانب ومن ثم إصدارها.
وناقش مجلس الإدارة أهمية إعداد معايير مصرية للتقييم العقارى، ووجود لجنة لجودة أعمال المقيمين العقاريين، لما للتقييم العقارى من تأثير على الاستثمار بشكل عام وعلى عدد من الخدمات المالية التى تشرف عليها الهيئة وعلى رأسها التمويل العقارى والتأجير التمويلى وصناديق الاستثمار العقارى والشركات العقارية المقيدة بالبورصة، كما أن الهيئة هى الجهة المناط بها تسجيل المقيمين العقاريين.
وقد تقرر أن يتولى رئيس الهيئة تشكيل لجنة على مستوى عال من الخبراء وتمثل فيها الجهات المعنية تحقيقاً لهذا الغرض.
ووافق مجلس إدارة الهيئة على تعديل المادة الأولى من القواعد التنفيذية لمزاولة آلية التعامل فى الأسهم فى ذات الجلسة بما يخفض فترة منع الشركات التى وقعت عليها جزاءات أو تدابير، إذ أصبحت ستة أشهر من تاريخ إيداع مبلغ الزيادة فى قيمة التأمين أو تصحيح المخالفة أيهما أقرب، بدلاً مما هو مطبق حالياً باشتراط مرور ثلاثة أشهر من تاريخ مدة الالتزام بزيادة قيمة التأمين المودع والتى تتراوح بين سنة وثلاثة سنوات. وأفاد شريف سامى أن ذلك التعديل جاء تيسيراً على الشركات بالنظر إلى طول مدة المنع من مزاولة آلية التعامل فى ذات الجلسة.
