توقف البنك الوطنى العمانى عن قبول أى عمليات مصرفية تمهيداً لإعلان تخارجه من السوق المصرى.
قالت مصادر بالبنك، إنه تم التوقف عن قبول أى عمليات مصرفية اعتباراً من يوم الخميس الماضى بموجب الترخيص الذى حصل عليه من البنك المركزى بتاريخ 17-12-2013 بالسير فى إجراءات وقف عمليات فرع البنك بمصر.
كشفت المصادر لـ «البورصة»، عن أن البنك يتفاوض مع بنكين أحدهما حكومى والآخر بنك عالمى يعمل فى مصر لبيع محفظته وفرعه الوحيد.
وأوضحت أن المفاوضات مع البنك الحكومى تتم لبيع الفرع، بينما يجرى التفاوض مع البنك الأجنبى لبيع المحفظة.
يصل رأسمال البنك الوطنى العمانى إلى 60 مليون دولار وكان يعتزم زيادته قبيل أحداث ثورة 25 يناير التى أطاحت بخططه التوسعية.
ووفقاً للمصادر، فإن فرع البنك الوطنى العمانى سيقوم اعتباراً من يوم 10 يونيو المقبل بتقديم جميع المستندات اللازمة إلى قطاع الرقابة والإشراف على البنوك بالبنك المركزى للحصول على موافقة من المحافظ على توقف فرع البنك بمصر عن مزاولة نشاطه.
أضافت المصادر أن البنك يشهد حالة متردية منذ أحداث الثورة ولم يحقق أى تقدم يذكر يؤهله لأن يكون فى موقع ملائم فى السوق، لذا كان قرار التخارج حلاً لابد منه.
وبسؤال المصادر عن وضع عملاء البنك فى ظل هذا القرار، قالت إن إدارة البنك طلبت من المودعين والدائنين إخطار قطاع الرقابة والإشراف على البنوك بالبنك المركزى فى موعد أقصاه 25 مايو المقبل، بما لهم من حقوق قبل الفرع بمصر، ولم يتم الوفاء بها حتى هذا التاريخ مع إرسال صورة إلى فرع البنك.
من جانبه، قال مسئول بقطاع الرقابة والإشراف على البنوك بالبنك المركزى المصرى، إن البنك الوطنى العمانى لم يثبت أى تطور فى السوق بسبب الأحداث التى جعلته يتراجع عن تنفيذ خططه.
أوضح أن البنك المركزى لن يمانع فى تخارج البنك من السوق، ولكن سيكون الفيصل فى هذا القرار هو المستندات التى سيقدمها البنك تمهيداً للحصول على موافقة لوقف نشاطه كاملاً.
