ارجأت وزارة الخارجية السعودية اسناد كافة اعمال سفارتها بمصر لشركة تسهيل السعودية والتي كان مقررا ان تبدء في العمل اعتبارا من امس الاول وذلك لحين التفاوض مع شركة الحاق العماله المصرية والوصول الي حل يرضي جميع الاطراف.
قال حمدي امام رئيس شعبة الحاق العماله بالخارج بغرفة القاهرة التجارية ان الشعبة عقدت اجتماع مع مسؤل رفيع المستوي بوزارة الخارجية السعودية حيث وافق المسؤل علي ارجاء عمل شركة تسهيل لحين التفاوض علي طبيعة عملها.
اضاف امام ان الشركات ليس لديها مانع في ان يقتصر عمل الشركة علي اجراء بصمة العين فقط بما لا يضر1100 شركة من شركات الحاق العمالة المصرية.
اضاف امام ان الشعبة ستستأنف المفاوضات مع القنصلية السعودية اعتبارا من اليوم ولتحجيم عمل الشركة السعودية وعدم اقتصار جميع اعمال السفارة عليها .
وحذر من عدم الاستجابة لمطالب شركات العمالة واصرار القنصلية علي احتكار شركة تسهيل للسوق المصري الامر الذي يدفع الشركات لتنظيم الوقفات الاحتجاجية مرة اخري .
واشار رئيس شعبة الحاق العمالة علي ان خالد الازهري وزير القوي العاملة السابق هو من وافق للشركة السعودية بالعمل داخل السوق المصري ووزارة الاستثمار ايضا قامت بمنحها تراخيص الانشاء .
قالت عايدة العربي عضو شعبة الحاق العماله ان القرار بقصر تعامل القنصلية السعودية مع شركة واحدة فقط في استخراج كافة التأشيرات سيتسبب في غلق كافة شركات الحاق العماله المصررية.
واشارت الي ان الشعبة ترفض موافقه السلطات المصرية علي هذا القرار ومنح الشركة السعودية ترخيص العمل والسماح لها بالعمل في نشاط خدمي وغير استثماري بما يتعارض مع مبدء المعامله بالمثل مشيره الي ان القرار يهدد اكثر من 15 الف عامل بشركات الحاق العماله.
