نقيب المهندسين يطعن علي قرار الدعوة للانتخابات و حل مجلس النقابة
اعلنت اللجنة القضائية المشرفة علي انتخابات نقابة المهندسين فتح باب الترشح بالنقابة العامة والنقابات الفرعية علي منصب النقيب واعضاء مجلس الادارة اعتبارا من17 فبراير وحتي 4 مارس القادم .
وقالت اللجنة في بيان لها انه تقرر ان تجري الانتخابات يومي 4 و 5 ابريل القادم.
وفي ذات السياق تنظر محكمة القضاء الاداري الاسبوع المقبل طعن مقام من ماجد خلوصي نقيب المهندسين السابق لالغاء قرار فتح باب الانتخابات بسبب بطلان الجميعة العوممية للنقابة .
وقال خلوصي في طعنه امام محكمة القضاء الاداري ان قرار وزير الري والموارد المائية مخالف للمادة 77 من الدستور والتي تنص علي عدم جواز التدخل الاداري في شئون النقابات او الجمعيات الاهلية ولا يجوز حل مجلس ادارتها الا عن طريق القضاء , وبالتالي فان قرار الوزير بالدعوة لجميعة عمومية لنقابة المهندسين باطلا.
واكد ان القرار خالف احكام القانون رقم 66 لسنة 1974 الخاص بنقابة المهندسين والذي لم يعطي اي تفويض لوزير الري او الجمعية العوممية غير العادية لحل مجلس النقابة او سحب الثقة منه , وبالتالي فان الاصل انه يتم حل المجلس عن طريق القضاء فقط
وكان الدكتور محمد عبد المطلب وزير الري قد اصدر قرار في منتصف ديسمبر العام الماضي بعقد جميعة عمومية غير عادية لنقابة المهندسين للنظر في الطلب المقدم من بعض الاعضاء لسحب الثقة من النقابة واعادة تشكيل مجلس جديد بسبب ارتكاب مجلس النقابة مخالفات مالية وانتماء اعضاء المجلس لجماعة الاخوان المسلمين.
وشدد خلوصي علي بطلان قرار وزير الري بتشكيل لجنة لادارة النقابة لعدم نص قانون النقابة علي اي شي متعلق بذلك , موكدا علي حق مجلس النقابة باكمله في الاستمرار في مدته لحين اجراء انتخابات جديدة, وبطلان الجمعية العمومية التي سحبت الثقة من المجلس.
واشار نقيب المهندسين ان وزير الري خرج عن المبادي والاهداف التي نشات بها ومن اجلها النقابة والتي تقوم علي مصلحة المهندسين وتطوير الوعي الهندسي في المجتمع دون اشتراط دين او جنس او عرق او توجه سياسي .
واكد خلوصي ان مجلس النقابة لم يتدخل في الشئون السياسية طوال مدة وجودة في المجلس.
ومن ناحية اخري بدات النقابة في فتح ملفات اهدار الاخوان للمال العام وجمع المستندات الخاصة بذلك من اجل تقديمها للنيابة العامة .
