مسئولو صرافات: حملات النيابة ستدفعنا للإضراب والمركزى الجهة الرقابية الوحيدة
استأنفت مباحث الأموال العامة حملاتها مرة أخرى على شركات الصرافة، وذلك بعد أن توقفت عن تلك الحملات فى النصف الثانى من العام الماضى نتيجة اعتراض شعبة الصرافة على تلك الحملات المفاجئة.
وجاءت تلك الحملات على خلفية تشديد البنك المركزى لرقابته على الصرافات وإغلاقه نحو 14 صرافة الشهر الماضى، نتيجة تلاعبها بأسعار العملات الأجنبية واحتفاظها بالعملات لرفع الأسعار.
وقال أحمد نادى، مدير تنفيذى بإحدى شركات الصرافة إن الأموال العامة بدأت فى تكثيف حملاتها على شركات الصرافة بجامعة الدول العربية إلى جانب مفتشى البنك المركزى، لافتاً إلى أن حملاتهم لم تسفر بالأمس عن إغلاق أى شركة واكتفوا باستجواب عملاء الصرافات عن أسعار البيع والشراء الخاصة بالدولار.
وأضاف أن البنك المركزى قرر إغلاق شركة برنت للصرافة لمدة شهرين بسبب تلاعبها بسعر الدولار.
وتابع أن أسعار الدولار بالسوق الرسمى مازالت مستقرة عند 6.9617 جنيه للشراء و6.9917 جنيه للبيع.
وأبدى نادى تخوفه من أن تلجأ شركات الصرافة إلى تقديم طلب إلى البنك المركزى المصرى لإخطاره بنيتها التوقف عن العمل، كما حدث فى أبريل 2013 وتوقفت بالفعل عن مدة ثلاثة أيام.
وقال على الحريرى، سكرتير شعبة الصرافة باتحاد الغرف التجارية إن شركات الصرافة لا تخضع إلا لرقابة البنك المركزى، وشركات الصرافة لا تمانع من تكثيف حملات البنك المركزى عليها فهو الجهة الوحيدة التى يحق لها الرقابة والتفتيش على شركات الصرافة. وأضاف توفيق أن مباحث الأموال العامة ستؤدى إلى حدوث حالة من الارتباك بسوق العملات، لاسيما فى ظل النقص الذى تشهده السوق من الدولار.
