المجلس الجديد سيوفر الفرص لاستطلاع إمكانيات زيادة الصادرات المصرية الى فنلندا
شهد اليوم المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسيدة تولا يريولآ سفيرة فنلندا بالقاهرة حفل تدشين مجلس الأعمال المصري الفنلندي الجديد الذي عقد بمقر السفارة الفنلندية بالقاهرة، ويهدف إلى زيادة سبل التعاون وتنشيط التجارة والاستثمارات بين البلدين في مختلف المجالات.
يضطلع المجلس الجديد بتنظيم الفعاليات والتنسيق بين شركات الأعمال المصرية والفنلندية. وإتاحة الفرصة لأعضاء المجلس لتبادل خبراتهم حول أفضل الممارسات والتحديات المشتركة بهدف تعزيز زيادة روابط التجارة والتعاون الملموس بين الشركات المصرية والفنلندية في العديد من المجالات.
وفي كلمته التي ألقاها خلال مراسم الاحتفال قال المهندس عاطف حلمي ” أن تدشين المجلس الجديد يعكس مدى عمق العلاقات بين مصر وفنلندا التي تعد من أبرز دول الاتحاد الأوروبي، مضيفاً أن تدشين مجلس الأعمال المصري الفنلندي سوف يدعم بقوة التعاون التجاري والصناعي والبحثي بين البلدين. مضيفا أن الدولة تبذل قصارى جهدها على كافة المستويات لمساندة ودعم الشركات والقطاع الخاص، وزيادة حجم التعاون القائم فيما بينها وبين الشركات المتواجدة بالأسواق سواء في مصر أو فنلندا، ونتطلع للتوسع والتنوع في المجالات المختلفة وزيادة حجم النشاط. مؤكدا في ذات الوقت على أنه من خلال نشاط المجلس الجديد سوف نبذل جهودنا لنمو السوق وجذب الاستثمارات، واستخدام الموارد والطاقات الاستخدام الأمثل الذي يمكنا من الارتقاء ببيئة الأعمال والاستثمارات في مصر وتنمية الصناعة المحلية. مضيفاً أننا نسعى سوياً لتعظيم فرص التعاون وفتح قنوات جديدة للشراكة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجالات تأمين الفضاء الالكتروني، وصناعة الالكترونيات والتكنولوجيا النظيفة (الخضراء).
الجدير بالذكر أن مصر وفنلندا كانتا قد ارتبطتا على مدار سنوات طويلة بعلاقات تجارية واقتصادية متميزة، وتعد فنلندا الشريك التجاري العاشر لمصر من بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ولفنلندا تاريخ ممتد في تصدير المنتجات الخشبية لمصر.
وخلال الفترة الأخيرة وسعت فنلندا مجالات التعاون والتجارة الى قطاع منتجات ومعرفة تكنولوجيا المعلومات العالية الجودة مما يفتح الطريق بدرجة اكبر أمام فرص التجارة بين البلدين، ومن أهم القطاعات الواعدة التي تحظى بأولوية كبيرة للتعاون بين البلدين “التكنولوجيات النظيفة” وهى ضرورية للاقتصاد المصري من أجل تحقيق التنمية البيئية المستدامة، يلي ذلك قطاع التعليم الذي يتوافر لديه إمكانيات هامة تمثل أسساً قوية للتعاون الموجود حاليا.
ومن المقرر أن يوفر مجلس الأعمال المصري الفنلندي الجديد الفرص لاستطلاع إمكانيات زيادة الصادرات المصرية الى فنلندا. وعن تشكيل المجلس فسوف يكون غير رسمي، وعضويته تتكون من ممثلي الشركات الفنلندية والشركات المصرية المشتركة ووكلائها وممثليها، بالإضافة الى الموزعين والمستوردين للمنتجات الفنلندية في مصر، وزيادة على ذلك فسوف يتم دعوة المواطنين الفنلنديين الذين يعملون في المؤسسات والمنظمات الدولية في مصر للمشاركة في المجلس.
