توقعت مؤسسة « فيتش » للتصنيفات الائتمانية أن يظل الاقتصاد المصرى فى العام المقبل “أضعف بكثير” مما كان عليه قبل أربع سنوات .
وقالت المؤسسة فى تقرير لها أمس إنها تتوقع تحسن أداء الاقتصاد المصرى لكن ليس بوتيرة بطيئة .
وأضاف التقرير الصادر عن الشركة إن تصنيف مصر استقر بفضل ما وصفتها بمؤشرات أولية على تحسن الوضع السياسى والاقتصادى لكن من المستبعد رفع التصنيف سريعا.
وغيرت « فيتش » فى مطلع يناير 2014 النظرة المستقبلية السلبية لتصنيف ديون مصر طويلة الأجل بالعملة الأجنبية للمرة الأولى منذ يناير 2011. وعلى مدى تلك الفترة جرى خفض التصنيف خمس درجات.
وقال التقرير إن بوادر التحسن ظهرت بفضل تدفق مساعدات كبيرة بعد عزل الجيش للرئيس محمد مرسى فى يوليو إذ خففت تلك الأموال التى جاءت من دول خليجية الضغط على الاحتياطيات وسعر الصرف والميزانية.
لكنها قالت إن أموال المانحين لن تكفى لوقف إجراءات ترشيد استخدام النقد الأجنبى وسيكون تقليص عجز الميزانية بنسبة كبيرة أمرا صعبا.
وذكرت فيتش “تصنيف مصر طويل الأجل B- منخفض ويرجع إلى مخاطر وتحديات كبيرة.” وأضافت أنه بالرغم من “احتواء الاضطرابات السياسية فمازالت البلاد تعانى من توترات خطيرة.. وقد تؤدى الحملة على جماعة الإخوان المسلمين إلى بزوغ خطر التطرف بدرجة أشد عنه قبل 2011.”
واشار سامى خلاف رئيس وحدة الدين العام بوزارة المالية ان تصنيف فيتش الائتمانى نتيجة تحسن الاوضاع السياسية والاقتصادية فى الفترة الماضية والتى شهدت اقرار الدستور الجديد، علاوة على تنفيذ خارطة الطريق من خلال اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية .
وتابع خلاف ” ان المساعدات الخليجية العربية من الامارات والسعودية والكويت البالغة 12 مليار دولار ساهمت فى تحسن الاوضاع الاقتصادية وجعلت الحكومة تقوم بعمل حزم تحفيزية للنشاط الاقتصادى لدوران العجلة الانتاجية وخلق سوق جديد لرفع معدلات الاستثمار المحلى والاجنبى.
