غنيم: مليار جنيه لتمويل تجميع 500 ألف كفيل بحل مشكلات تسويق المحصول
طالبت شركات الأرز بضرورة تكوين مخزون استراتيجى من الأرز فى الموسم الجديد 2014 ـ 2015 الذى ستبدأ زراعته الشهر المقبل تطبيقا للمادة «29 من الدستور الذى يلزم الحكومة بتجميع مخزون استراتيجى من السلع الاستراتيجية وبسعر مناسب للفلاحين .
قال فتحى سلامة، رئيس مجلس إدارة مضارب كفر الشيخ إن مضارب قطاع الاعمال السبعة يعمل بها حوالى 25 ألف عامل مهددين بالتسريح من عملهم حال توقف المضارب عن العمل بسبب السياسات الحالية لتسويق الأرز.
وأشار إلى أن قيام الوزارة بتجميع مخزون استراتيجى من الأرز الشعير واسناده لمضارب القطاع العام يساعدها على العمل وسداد اجور العاملين.
اضاف أن المادة «29» من الدستور الجديد تخول للجمعيات الزراعية ومضارب قطاع الاعمال بأن تقوم بتجميع محصول الأرز بالكامل بسعر مناسب من الفلاح على توريده لهيئة السلع التموينية.
وأضاف سلامة أن ذلك النظام كان معمولاً به فى مصر قبل دخول القطاع الخاص إلى منظومة الأرز وكانت الحكومة تجمع المحصول بأكمله وتوفر احتياجاتها من الأرز التموينى وتصدر الفائض منه الامر الذى كان يحد من ارتباك السوق.
من جهته قال عبدالبديع محمد رئيس مجلس ادارة مضارب الشرقية إن تجميع المخزون الاستراتيجى سيقضى على ممارسات القطاع الخاص وتلاعبها بالأسعار.
واشار إلى أن السياسات الحالية فى التعامل مع محصول الأرز ادت إلى تكرار حدوث أزمات فى توريد الشعير وعدم التزام التجار بالحصص التموينية المقررة فى المناقصات والاستمرار فى طلب مد مهلة التوريد، وهو الأمر الذى دفع هيئة السلع التموينية اكثر من مرة للجوء للاستيراد لتوفير كميات الأرز التموينى.
وأشار إلى أن أسعار الأرز الشعير رفيع الحبة تتجاوز 2050 جنيهاً والعريض تجاوز 2100 جنيه للطن وبالرغم من ذلك يحجم الفلاحين عن بيعه املا فى ارتفاع الأسعار إلى ما يتجاوز 2200 جنيه للطن.
واضاف أن فوز الشركات بالقضية التى رفعتها ضد وزارتى الصناعة والتموين للحصول على حقها فى التصدير عزز من امل المزارعين فى زيادة الأسعار.
من جانبه، قال عبد الفتاح غنيم رئيس مجلس ادارة مضارب دمياط وبلقاس إن عدم توفير المخزون الاستراتيجى يحد من تعامل شركات مضارب قطاع الأعمال فى المناقصات مثل الخاصة، وهو ما اضر بوضعها طوال الاعوام الماضية.
واشار إلى أن احتكار مضارب وتجار القطاع الخاص للسوق ادى إلى فوزها بنسبة كبيرة فى مناقصات هيئة السلع التموينية بالإضافة إلى تهريب كميات كبيرة للسوق العالمى.
وأضاف أن الحكومة تحتاج إلى شراء 500 ألف طن من المزارعين بسعر 2000 جنيه للطن الأرز وهو ما يعنى حاجة الوزارة إلى توفير مليار جنيه دفعة واحدة.
تابع أن مضارب القطاع الخاص تدخل عادة فى مناقصات شهرية تسمح لها بضرب ما لا يقل عن 10 آلاف طن وهو ما يعنى أن كل مضرب بالقطاع الخاص قد يحصل على كميات تتجاوز 120 ألف طن سنويا بينما سيحصل كل مضرب من مضارب قطاع الاعمال السبعة على 70 ألف طن فقط سنويا.
من جهته قال مصطفى النجارى رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية إن المادة «29» تخدم الفلاح فى المقام الاول حيث تضمن له الحصول على سعر مناسب للأرز وفى حالة ضغط الجهات الحكومية عليه لخفض الأسعار يحق له أن يرفع دعوى قضائية تضمن له السعر المناسب.
اضاف النجارى أن تفعيل المادة لدور الاتحادات والجمعيات الزراعية لا يمكن أن يقضى على دور القطاع الخاص فى ظل انخفاض الموارد المالية للدولة التى لن تتمكن من شراء محصول الأرز بالكامل عن طريق مضارب قطاع الاعمال.
قال الدكتور عبدالسلام دراز رئيس قسم الأرز بمركز البحوث الزراعية إن وضع السياسة التسعيرية تعمل على زيادة الإنتاج بما يضمن وجود فائض يمكن تصديره.
وشدد على اهمية فتح باب التصدير للمحافظة على التوازن السعرى وتحقيق الربحية للمزارع بجانب المحافظة على الاسواق الخارجية لمصدرى الأرز.
اوضح دراز أن هناك دوراً تشريعياً للدولة لابد أن تسعى إلى تطبيقه هو ضبط المساحة المزروعة، ووضع ضوابط قوية تعمل على تجريم المخالفين لقرارات الدولة بما يضمن عدم إهدار المياه.
اوضح أن استهلاك الفرد يصل إلى 42 كجم أرز ابيض، وأن متوسط الإنتاج بلغ العام الماضى 4.4 مليون طن، لذا فإن الفائض التصديرى للأرز تجاوز 800 ألف طن.
