وقع الرئيس الامريكي باراك اوباما يوم السبت على قانون يرفع حد الديون الامريكية حتى مارس اذار 2015 مستبعدا بذلك هذه القضية الحساسة سياسيا من المشهد السياسي مع اقتراب انتخابات الكونجرس في نوفمبر .
وبدون زيادة في الحد القانوني للدين كانت الحكومة الامريكية ستتخلف قريبا عن سداد بعض من التزاماتها وكان سيتعين عليها اغلاق بعض البرامج وهو حدث تاريخي كان سيسبب اضطرابات حادة في السوق.
ووفقا لموقع وكالة انباء رويترز وقع اوباما الذي يقضى عطلة نهاية اسبوع طويلة في منتجع صحراوي في جنوب كاليفورنيا على القانون دون ضجة خلف الابواب المغلقة في منتجع صني لاند.
ويمثل ذلك نهاية هادئة لاحدث فصل في اكثر الجوانب تحديا خلال رئاسة اوباما في الوقت الذي تصادم فيه هو وزملاؤه الديمقراطيون مرارا مع الجمهوريين بشأن زيادة سلطة اقتراض البلاد.
ويعني تمديد سقف الدين حتى مارس اذار 2015 ان هذه القضية ربما لا تدرج ضمن سياسات عام الانتخابات.
