تعاقدات الـ«بى رول» للقطاع العام تتصدر اهتمامات البنوك خلال الفترة المقبلة
تستعد قطاعات التجزئة المصرفية بالبنوك لإعادة هيكلة بعض منتجات التجزئة المصرفية وطرح منتجات جديدة للاستفادة من قرار رفع الحد الأدنى للأجور.
ويعد القطاع العام من أكثر القطاعات التى تولى البنوك اهتماما كبيراً بها خلال الثلاثة أعوام الماضية، نظرا لتدنى مستويات المخاطر بها مقارنة بالقطاع الخاص الأكثر تأثرا بالاحداث الاقتصادية السلبية.
وتتصدر بنوك الاهلى والشركة المصرفية وبنك القاهرة البنوك التى تستعد لطرح وهيكلة منتجات للأفراد ببرامج جديدة تتناسب مع تطبيق رفع الأجور لموظفى الهيئات والقطاع العام.
وتوقع مصرفيون تنافسا محموماً فى اطلاق منتجات جديدة للتجزئة وتطويرها من خلال تعاقدات البى رول مع الهيئات والقطاعات الحكومية عقب تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور.
ودعا مديرو التجزئة والعمليات المصرفية إلى ضرورة اخضاع جميع موظفى قطاع التسويق بالقطاع المصرفى إلى تدريب شامل فى ظل قرارات الحكومة الجديدة ليتمكنوا من الوصول إلى أكبر قدر من شريحة موظفى القطاع العام.
وقال ايهاب ماجد، مدير ادارة القروض بأحد البنوك الأجنبية، إن بدء تنفيذ الحد الأدنى للأجور على جميع العاملين بالجهاز الادارى الذى سيسعى إلى اقتناص أكبر قدر من تعاقدات الـ«بى ـ رول» مع موظفى الحكومة.
وأوضح ماجد أن القطاع الخاص كان إلى حد ما ملاذا للبنوك فى تعاقداتها قبل أحداث الثورة وكان يتم توجيه اهتمام خاص بكبرى الشركات العاملة فى السوق لضخامة رواتب الموظفين بها وسعى البنوك لاطلاق منتجات متنوعة تلاءم هذه الشريحة.
كانت حكومة الببلاوى قد أقرت تنفيذ زيادة الأجور مطلع العام الجارى على جميع العاملين بالجهاز الادارى للدولة، والادارة المحلية والأجهزة التى لها موازنات خاصة بها، والهيئات العامة الاقتصادية والخدمية، والهيئات العامة القومية، والموظفين الخاضعين لكادرات خاصة.
يأتى ذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء فى 13 نوفمبر الماضي، بتحديد قيمة الحد الأقصى لاجمالى الدخل، بما يعادل 35 ألف جنيه الحد الأدنى وبما لايتجاوز 42 ألف جنيه.
وقال ماجد إن ارتفاع المخاطر فى القطاع الخاص فى التوقيت الراهن واضطرار كثير من الشركات إلى اغلاق أبوابها وتسريح موظفيها لعدم قدرتها على الوفاء بمطالبهم أموراً تحسم لصالح موظفى القطاع العام الذين يختلفون فى توجهاتهم عن موظفى القطاع الخاص لتكون أغلب تعاقدات البى رول مع الهيئات الحكومية.
وبحسب ماجد فان البنوك ستسعى خلال الفترة القادمة إلى هيكلة منتجاتها القائمة وتطويرها بما يوافق متطلبات موظفى
القطاع العام.
وأوضح أن البنوك التى يأتى قطاع التجزئة فى صدارة تمويلاتها ستلجأ إلى اطلاق منتجات جديدة غير تقليدية لجذب هذه الشريحة بضمان تعاقداتها مع الجهات التابعة لها.
وأشار إلى أن توجهات البنوك فى تعاقدات البى رول سيختلف من بنك لآخر حسب تقديرها لقرار ارتفاع الأجور للعاملين بالدولة.
قال إن منتجات السلع المعمرة وتشطيب الشقة وقروض العمرة والرحلات السياحية هى منتجات ستغازل بها البنوك موظفى القطاع العام لجذبهم من خلال هيئاتهم إلى الاقتراض من البنوك.
وفى سياق متصل، قال خالد حسن نائب، رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك الشركة المصرفية إن قرار رفع الأجور سيخدم البنوك فى توظيف السيولة الموجودة لديها من خلال ابرام تعاقدات البى رول مع الهيئات والشركات الحكومية استغلالا لتحويلات مرتباتهم العالية على البنوك.
وأوضح حسن أن ارتفاع المخاطر بالقطاع الخاص سيجعل البنوك تدير الدفة إلى الاهتمام بموظفى القطاع العام لضمان تمويلهم من خلال تكويد هيئاتهم الحكومية فى البنوك مما يعظم من قيمة القروض الممنوحة لهذه الشريحة العريضة.
قال إن الفترة القادمة ستشهد منافسة محمومة بين البنوك على فتح تعاقدات جديدة من البى ـ رول مع موظفى القطاع العام.
ووفقا لنائب رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك الشركة المصرفية أن تقوم بعمليات هيكلة دورية لمنتجاتها وفقا لمتطلبات كل فترة لضمان عدم المجازفة باطلاق أى منتج لايشبع حاجة السوق ولايلبى احتياجات العملاء.
من جانبه، قال محمد ايهاب رئيس قطاع العمليات المصرفية بالبنك الأهلى المصرى إن شريحة موظفى القطاع العام ستكون مكسبا للبنوك خلال الفترة القادمة من خلال تكويد الهيئات الحكومية لدى البنوك حيث تسعى البنوك إلى اطلاق منتجات جديدة أو تطوير منتجات حالية.
وأوضح أن مشروع التحصيل الالكترونى لرواتب موظفى القطاع العام من خلال تعاقدات البنوك مع الهيئات الحكومية بالتعاون مع وزارة المالية يشهد ركودا بعد أحداث الثورة لعدم وعى الموظفين به.
وبحسب ايهاب فان القطاع المصرفى يأمل أن يكون قرار الحكومة برفع الأجور بمثابة انطلاقة جديدة لمشروع التحصيل الالكترونى المتوقف من خلال ابرام عقود بى ـ رول مع شركات القطاع العام.
ووفقا لرئيس قطاع العمليات المصرفية بالبنك الأهلى المصرى فانه لاينبغى اعتبار رفع أجور القطاع العام بأنه سيسحب البساط من القطاع الخاص لأن هذه الشريحة الأخيرة تأتى فى مقدمة اهتمامات البنوك لارتفاع أجور موظفيها ومعدلات فائدة الاقراض.
وأشار إلى أن البنوك لا تجنى أرباحا من موظفى القطاع العام لمحدودية دخلهم مقارنة ببقية الشرائح وسيكون المنتج الموجه لهم من قروض شخصية وسيارة وبطاقات ائتمان فى حدود ما يتم تقاضيه من الجهات التى يعملون بها.
وأوضح ايهاب أنه لابد من خضوع قطاع التسويق بالبنوك لتدريبات مكثفة لأنه قطاع حيوى يتوقف عليه كيفية جذب الهيئات الحكومية من خلال مخاطبات القطاع لهم بما يحقق للبنوك أهدافها من تعاقدات البى رول لجميع الهيئات سواء كانت قطاعاً عاما أو خاصا.
كانت بنوك مصر والاسكندرية وناصر الاجتماعى ومصر ايران للتنمية تعتزم اطلاق مشروع اقراض موظفى الدولة بالتعاون مع وزارة المالية قبيل أحداث ثورة الخامس والعشرين بعوائد ميسرة، وتراجعت كل من الحكومة والبنوك عن المشروع، نظرا للاضرار التى ألقت بظلالها على اغلب العاملين بالدولة وارتفاع المخاطر.
