تعقد اللجنة الخاصة المشكلة من رئيس ونائب الرئيس لكل من لجنتى الحريق وإعادة التأمين بالاتحاد المصرى لشركات التأمين اجتماعاً الأسبوع الحالى لاستكمال الشكل النهائى لوثيقة تأمين المتاحف تمهيداً لعرضها على المجلس التنفيذى للاتحاد وإرسالها للهيئة العامة للرقابة المالية للموافقة عليها وبدء العمل بها بالسوق المصرى.
قال وليد سيد مصطفى، عضو اللجنة وعضو لجنة الحريق بالاتحاد لـ«البورصة» إن الوثيقة سوف تغطى جميع الأخطارالتى قد تتعرض لها المتاحف، مشيراً إلى أنه تمت دراسة الشروط والتغطيات الخاصة بها وفقاً للدراسات الخاصة بترجمة الوثائق العالمية المشابهة، وبما يتناسب مع السوق المصرى.
يذكر أن وزارة الدولة لشئون الآثارعقدت اجتماعاً الخميس الماضى مع الاتحاد المصرى للتأمين لبحث آليات توقيع وثيقة تأمينية شاملة ضد جميع الأخطار التى قد تلحق ببعض المتاحف الأثرية على مستوى الجمهورية.
وكشف الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار خلال الاجتماع الذى حضره شريف سامى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ود. عبد الرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين واللواء محمد سامى رئيس قطاع التمويل بوزارة الآثار وأحمد شرف رئيس قطاع المتاحف، أن توقيع الوثيقة يهدف لإعداد منظومة تأمينية متكاملة لحماية مبانى المتاحف والمقتنيات الأثرية المعروضة بها.
كما قرر وزير الآثار تشكيل لجنة برئاسة رئيس قطاع المتاحف ورئيس قطاع التمويل،و بعضوية رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية للوقوف على تفاصيل الوثيقة وإعداد بنود الاتفاق لضمان توفير التأمين اللازم لحماية التراث الأثرى.
أوضح إبراهيم أن المتحف القبطى ومتحف الفن الإسلامى ومتحف النوبة ومتحف أسوان ومتحف الأقصر ومتحف التحنيط ومتحف قصر المنيل ومتحف المجوهرات الملكية والمتحف القومى بالاسكندرية تأتى فى مقدمة المتاحف التى سيتم تأمينها.
