أوصى المشاركون فى الملتقى العربي الاول حماية المستهلك فى الوطن العربي الذى نظمته المنظمة العربية للتنمية الادارية بالتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية والغرفة التجارية المصرية بالاسكندرية خلال الفترة من 15 -17 فبراير بضرورة مراجعة التشريعات والقوانين العربية المنظمة لحماية المستهلك وادخال مايلزم من تعديلات عليها بما يواكب التطورات التكنولوجية فى المعاملات خاصة حماية المستهلك الالكترونبي وحمايته من عقود الاذعان بالاضافة الى التأكيد على اهمية المسؤولية الاجتماعية فى التعويض وتحقسق الشفافية فى قرارات اجهزة ادارات حماية المستهلك.
وطالبو بتفعيل دور جمعيات حماية المستهلك وخاصة ما يتعلق بدورها فى توعيه المستهلك بحقوقه ونشر ثقافة الاقتصاديات الاستهلاكية ووضع آليات واضحة ومحددة للتعاون بين الجمعيات واجهزة حماية المستهلك الحكومية.
واشاروا الى ضرورة انشاء شبكة عربية للانذار المبكر الكترونيا لرصد مخالفات السلع المقلدة والمهربة ومجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات واطار جميع الاسواق العربية بما يكفل الحد من انتشارها.
واوصوا بضرورة العمل على انشاء معهد عربي موحد للمستهلك يضم فى عضويته مجلس ادارته الاجهزة الحكومية المعنية بحماية المستهلك والاتحاد العربي لحماية المستهلك وجمعيات حماية المستهلك العربية وبما يعزز تبادل الخبرات والتعاون بينها بما يكفل توحيد الجهود العربية على المستويين الحكومي والاهلي ويسهم فى ضبط وتطوير الاسواق العربية وتوفير اسواق جاذبة للاستثمارات من جانب وتحفظ كرامة وحقوق المستهلك من جانب اخر مع
الاستفادة من خبرات الدول المتقدمة فى مجال حماية المستهلك من خلال ابرام اتفاقيات وبروتوكولات تعاون لتقديم الدعم الفنى لبناء القدرات مع مراعاة التأكيد اثناء ابرام تلك الاتفاقيات على مصالح الدول العربية.
واكدوا عل اهمية دور الاعلام فى حماية المستهلك وخاصة الاعلانات المضللة وتنمية ثقافة المستهلك.
وضع مواصفات قياسية عربية موحدة للسلع المستوردة من خارج الوطن االعربي فى اطار منطقة التجارة العربية الحرة بما يعزز حماية المستهلك
ودعوا الى اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتحقيق العدالة الناجزة من خلال القضاء المتخصص فى القضايا الاقتصادية فى قضايا التعويض عن مخالفات قوانن حماية المستهلك والنظر فى تشديد العقوبات الموقعة على مرتكبي مخالفات قوانين حماية المستهلك لتحقيق الردع العام والخاص.
