خبراء القطاع يضعون خطة عمل للتوسع فى الطاقة المتجددة

عمران: لا بديل عن مشاركة القطاع الخاص فى خطة الدولة لتوفير الطاقة الجديدة

أبو بكر: مصر ستحتاج إلى إنتاج 75 ألف ميجاوات سنوياً من الكهرباء فى عام 2030

السبكى: %27 من استخدام الكهرباء فى القطاع الصناعى يمكن أن يأتى من البدائل غير التقليدية

أوبا: 60 شركة يابانية تستثمر فى مصر لديها فرص هائلة للتوسع فى مجال الطاقة المتجددة

وضع خبراء الطاقة خطة عمل لتوسع مصر فى إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة وذلك فى إطار مناقشة الخطة المستقبلية لوزارة الكهرباء فى مجال الطاقة الجديدة فى اليوم الأول بالمؤتمر السنوى للطاقة «مستقبل وفرص الاستثمار فى الطاقة الجديدة والمتجددة».
قال الدكتور صلاح السبكى، مدير مركز بحوث الطاقة الجديدة والمتجددة إن إمكانيات مصر فى الوقود الأحفورى منخفضة وأن الاحتياج الإضافى للطاقة يمكن أن يأتى من استخدام الموارد الجديدة والمتجددة.
وأضاف فى كلمته بالجلسة أن %27 من استخدام الكهرباء فى القطاع الصناعى يمكن أن يأتى من الطاقات المتجددة ووجود تشريع للطاقة المتجددة سيرفع الطلب على القطاع بشرط أن تسمح الحكومة بنقل هذه الطاقة على خطوطها دون شرائها.

ووفقاً للسبكى فإن استخدام مصر الصناعى من الكهرباء %34 من استخدامات مصر للطاقة الكهربية المنتجة، وكل عام سيرتفع استهلاك القطاع الصناعى من الطاقات المتجددة بنسبة %3 كحد أدنى، وهذا يسرى على الانشطة الصناعية القائمة والجديدة، لذا يجب أن تتدخل التشريعات القانونية لزيادة الطلب على الطاقات المتجددة لحماية البيئة ودعم الاقتصاد.
أضاف أن شركات القطاع العام لا ينبغى أن تشترى تلك الطاقات ولكن عليها أن تسمح بنقلها عبر خطوطها وبنيتها التحتية لنقلها إلى الشركات والقطاعات الأخرى.
وقال الدكتور محمد موسى عمران وكيل أول وزارة الكهرباء إن قطاع الكهرباء المصرى يحتاج إلى إعادة هيكلة، مشيراً إلى أن خطة الحكومة بزيادة إنتاج الطاقة المتجددة حتى 2027 لم ينفذ منها سوى 500 ميجاوات حتى الآن ويضاف إليها 500 ميجا العام الحالى وهى نسبة منخفضة جداً فى الخطة التى تستهدف الوصول بالإنتاج إلى 5000 ميجاوات وهو ما يؤكد أنه لا بديل عن دخول القطاع الخاص للمشاركة فى الخطة وتنفيذها.
أضاف أن الدستور المصرى الجديد نص لأول مرة على استخدام الطاقة المتجددة التى تعتبر فرصة استثمارية جيدة ولن تأخذ سوى %5 من مساحة مصر عندما نصل إلى إنتاج %80 من استهلاكنا طاقة متجددة فى 2050.
أشار إلى أن استغلال الطاقات المتجددة سيحد من استهلاك البترول والبعد عن الإملاءات السياسية للدول المصدرة للنفط وكذلك زيادة نسب التصنيع المحلى فى مصر وخلق فرص عمل كبيرة جدا.
ذكر أن خطة الوزارة للطاقة المتجددة التى ستنتهى فى 2020 لن تتحقق بالوصول إلى 5000 ميجا ولن يستطيع قطاع الكهرباء تحقيق 20 % من الخطة بالإمكانيات الحالية ومانفذ من الخطة 550 ميجاوات متوقع أن تصل إلى أقل 1000 ميجاوات العام الحالى ولا بديل عن دخول القطاع الخاص لاستكمالها.
تابع أن هناك خطة طويلة الأجل حتى على 2027، تستهدف إنتاج 5000 ميجا من الطاقات التقليدية وهناك مشروعات لإنتاج نحو 250 ميجا للطاقات المتجددة، وهناك 200 ميجا للطاقة الشمسية بكوم أمبو.
أوضح أنه يجب النظر فى خطة وزارة الكهرباء فيما يخص الطاقات المتجددة حيث أنه وفقا للمعدلات التى تسير بها الدولة حالياً فإنها سوف تعجز عن الوصول إلى الانتاج المستهدف 7200 ميجاوات – ولن تستطيع تحقيق %20 حتى عام 2020.
وقال إنه لا يوجد أى تحديات تعيق توجه مصر نحو إنتاج الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والشمس وغيرها من الطاقات، كما أنه تم تطوير مجال التصنيع المحلى فيما يخص متطلبات إنتاج وتوصيل الطاقة الكهربية عبر مصادر متجددة.
أما فيما يخص الترشيد فقال إنه يجب أن يتم العمل به وفقاً لآليات جديدة لحين السير فى إجراءات زيادة معدلات إنتاج مصر من الطاقة، ويجب أن تستخدم الشبكات الذكية والعدادات الذكية وغيرها من تكنولوجيات الطاقة التى تسهل عملية التحكم فى كميات الطاقة المستهلكة.
فيما قال تامر أبو بكر رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، إن استهلاك الطاقة فى العالم يتمثل فى %85 من الكهرباء يتم توليدها من خلال البترول والغاز، فى حين أن فى مصر يتم توليد %91 من الكهرباء من الوقود الحفرى، ويجب أن تنخفض تلك النسبة لأقل من %50.
أضاف أن الدولة تحتاج خلال عام 2030 إلى إنتاج نحو 75 ألف ميجاوات ما يعنى ضرورة زيادة معدلات إنتاج الوقود الحفرى لنحو 3 أضعاف الكمية المنتجة حالياَ ومهما زاد الإنتاج فإن الدولة سوف تعجز على سد الفجوة بهذه الطريقة لذلك لا سبيل سوى الطاقة الجديدة والمتجددة.
أضاف أنه يجب زيادة معدلات البحث والتطوير لتوفير الخبرات وتقليل معدلات الفاقد وإيجاد وسائل أكثر تطورا، كما أن آليات التمويل غير متوفرة بسبب رفض البنوك تمويل تلك المشروعات بسبب انخفاض أسعار بيع الكهرباء وعدم الجدوى الاقتصادية من إنتاج طاقة كهربائية، بالاضافة إلى تطوير وخلق كوادر بشرية فى مجال الطاقة.
وقال إن قانون الكهرباء المعطل منذ سنوات يجب أن يتم إقراره كما أنه يجب خلق بورصة طاقة فى مصر والحديث عن الترشيد فى ظل الدعم المفرط للطاقة غير مجدى، ويجب إعادة صياغة وتكوين مجلس أعلى للطاقة بخلاف المجلس الحالى ليضم مزيداً من الوزراء والكوادر والخبرات ويكون أكثر فاعلية.
شدد على أنه لا بديل سوى التحول للطاقة المتجددة رغم وجود مشاكل كثيرة فى التشريعات تعيق الإسراع فى التوسع باستخدام الطاقة المتجددة وتوطينها داخل مصر.
وأكد ضرورة خلق الكوادر الفنية والإدارية فى مجال توليد الطاقة فى مصر مع ضرورة اصدار قانون الكهرباء المعطل حتى تتمكن مصر من خلق بورصة طاقة خلال 10 سنوات وهو ما يؤكد ضرورة إعادة تشكيل المجلس الأعلى للطاقة.
من جانبه قال الدكتور وائل النشار رئيس شركة أونيرا للأنظمة إنه لكى يتطور القطاع الخاص للدخول فى الطاقة المتجددة لابد من دور للحكومة يتمثل فى التشريع والحوافز ومراقبة الجودة وضع خطة زمنية للتنفيذ موضحاَ أن تنفيذ تلك النقاط سيدفع القطاع الخاص للمشاركة فى تطوير الصناعة.
وقال إن باتشر المستشار الاقتصادى للسفارة الأمريكية بالقاهرة إنه على الرغم من التغييرات السياسية فى أمريكا استمرت خطط تشجيع الطاقات المتجددة.
وأضاف أنه تمت مضاعفة الانتاج بقطاع الطاقة المتجددة بالولايات المتحدة الأمريكية، وتم الاعتماد على نحو 34 ألف منزل لانتاج 210 ميجاوات من كل منزل، كما أن معظم الطاقات المتجددة المنتجة فى العالم تم إنتاجها بالتعاون مع الولايات المتحدة الامريكية، وبالنسبة لمصر فمن الافضل لها اللجوء إلى الطاقة المتجددة.
وقال ان أمريكا ليست لديها الأجوبة الكاملة لمجال الطاقة الجديدة والمتجددة، وهناك بطاقات ائتمان معفاة من الضرائب بالنسبة لمشاريع الطاقات المتجددة كما ان منتجاتها خالية من التعريفات الجمركية، وذكر أن الولايات المتحدة الامريكية لديها التزامات نحو الدراسات والابحاث حول الطاقة المتجددة وتستثمر نحو 1.8 مليار دولار فى مجال الطاقة المتجددة.
أضاف إن الشركات الأمريكية رائدة فى طاقة الرياح ونحو %97 من إنتاج الطاقة تنتج عن طريق الشركات الأمريكية موضحاُ أنه سيتم مضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة بأمريكا حتى 2020 والولايات المتحدة لديها وكالات لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة.
وقال يويتشى أوبا المستشار الاقتصادى بالسفارة اليابانية بالقاهرة إن اليابان مستمرة فى دعم مصر لعبور مرحلة التحول الديمقراطى وستقدم قروضاً ميسرة لبعض المشروعات.
وأضاف أن هناك مايقرب من 60 شركة يابانية تستثمر فى مصر ولديها فرص هائلة للاستثمار فى مصر وعازمة على توسيع التعاون، خاصة فى مجال الطاقة المتجددة.
وقال إن هناك ثلاث نقاط رئيسية فى الخبرة اليابانية فى الحفاظ على الطاقة بشكل كامل مشيراَ إلى أن اليابان استطاعت تقليل استهلاك الطاقة فى 20 عاماً واتخذت خطوات كبيرة منذ السبعينيات فى ترشيد الطاقة ورغم زيادة الناتج المحلى الإجمالى %2.4 لكن الاستهلاك لم يرتفع سوى بنسبة %1 واليابان هى الأقل فى معدل الاستهلاك مقارنة بنمو الناتج المحلى الإجمالى.
وأوضح أنه تم إدخال لوحات إنتاج الطاقة الشمسية فى المنازل وفى 2012 كان هناك مليون أسرة تمد بالطاقة الشمسية من خلال المنازل وانخفض استخدام الشبكة الأساسية.
وقال إن الوحدات مثبتة على أسطح المنازل وتم العمل على وضع محطات الطاقة الشمسية فى مختلف أرجاء اليابان بوجود بطاريات يمكنها تخزين الطاقة.
أكد إن اليابان لديها مشاريع لطاقة الرياح فى أوكوشيما موضحا أنها تقدم الخبرة والقروض الميسرة لبعض المشروعات فى مصر ومنها طاقة الرياح بقرض ميسر مثل مشروع بمنطقة الزعفرانة وكذلك مساعدة مصر فى زيادة كفاءة الطاقة وقدراتها.