تنظيم الاتصالات : شركات المحمول لم تخالف القواعد والإجراءات في عرض “الكنترول”

أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في رده على خطاب جهاز حماية المستهلك بخصوص أنظمة الكونترول بشركات المحمول أن الجهاز هو الجهة الوحيدة المنوط بها الموافقة وتحديد أسعارخدمات الاتصالات المقدمة من الشركات بما فيها الباقات، ويؤكد الجهاز حرصه على حماية حقوق المستخدمين التي نص عليها قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.

وشدد الجهازـ  في بيان له ـ مساء اليوم على أنه يرحب ويشجع التعاون المثمر مع جهاز حماية المستهلك وجميع أجهزة الدولة بما يعود بالنفع على مستقبل قطاع الاتصالات والمستخدم والدولة وبما لا يتعارض مع اختصاصات كل جهة والتي نص عليها القانون.

وأوضح البيان أن شركتي المحمول لم يخالفا القواعد والإجراءات المتبعة في هذا الشأن حيث أن عرض كونترول 25 (التعريفة الخاصة بالنظام هي 25 جنيه غير شامله ضريبة المبيعات وتصل الي 28.75 شامله الضريبة) يمنح العملاء شهريا 1000 دقيقه لنفس الشبكة و60 دقيقه للشبكات الأخرى، وقد وافق الجهاز علي تعديل العرض بعد إضافة 100 رسالة نصية SMS مقابل 5 جنيهات، أي أن سعر الرسالة هو 5 قروش بدلاً من سعرها العادي وهو 29 قرش، وهكذا يسمح العرض الجديد بأن تكون سعر الدقيقة 2.36 قرش وهو ما يعد من اقل الأسعار المطبقة حاليا في مصر والوطن العربي.

وقد أكد الجهاز مع شركات المحمول علي ضرورة إخطار المستخدمين بأي تعديل بأنظمة الباقات الخاصة بهم عن طريق إرسال رسالة نصية “sms” لكل المستخدمين قبل موعد التغيير الفعلي.

وأكد الجهاز على أنه تلقى 213 شكوى خاصةبأنظمة الكونترول من إجمالي عدد 600 الف خط يعمل بأنظمة الكونترول من خلال الرقم 155 ومن خلال جهاز حماية المستهلك، وقد تم فحصها والرد على المستخدمين بشأنها والانتهاء من 211 من إجمالي 213 شكوى، وتأكد للجهاز عدم قيام المشغلين بخرق أي من بنود التعاقد المبرمة مع المستخدمين والتي تنص على أحقية المشغل أو الشركة في تغيير الأسعار طالما أنها قد حصلت على موافقة الجهاز طبقا للقانون  الذي يلزمها وبنود التراخيص الخاصة بها.

وطالب الجهازمستخدمي خدمات الاتصالات بأنه في حالة وجود أي شكاوي بخصوص هذا العرض التوجه مباشره إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن طريق الاتصال برقم 155 أو زيارة موقعه الالكتروني.

جاء ذلك رداً على ما نشر حول قيام جهاز حماية المستهلك بمخاطبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن قيام شركات المحمول بزيادة أسعار باقات التشغيل للمستخدمين دون الحصول على موافقة الجهاز.