«راضى»: حلول لتوليد الطاقة من سفاجا وتوزيعها على المناطق الجنوبية وشركات عرضت توفير الكيلو وات بـ70 قرشاً
«حجازى»: %16 من المحطات غير متصلة بشبكة الكهرباء و500 محطة تقوية فقط تعمل بالطاقة المتجددة
«عبدالعليم»: تكاليف إنتاج طن الأمونيا تتوزع بين %80 غاز طبيعى و%20 لباقى التكاليف من أجور وآلات وغيرهما
«توفيق»: هناك طاقة فحم نظيفة وأخرى غير نظيفة ودور الدولة وضع الضوابط البيئية وليس تحديد الطاقة التى تستهلكها المصانع
تناولت الجلسة الأولى فى اليوم الثانى من مؤتمر «مستقبل وفرص الاستثمار فى الطاقة الجديدة والمتجددة» نظرة القطاع الخاص للطاقة الجديدة تحت عنوان «أسواق واعدة أم سباحة ضد التيار».
وقال الدكتور عادل راضى، رئيس جمعية المستثمرين السياحيين بمرسى علم، إن تجربة القطاع السياحى لاستخدام الطاقة الجديدة فى مرسى علم، تجربة مثالية، حيث تحمل القطاع الخاص جميع تكاليف التنمية بالمدينة.
وتبلغ الطاقة الفندقية فى القطاع نحو 20 ألف غرفة باستثمارات تتجاوز 50 مليار دولار تضم الاستثمارات الفندقية والبنية التحتية وبدأت الأعمال الإنشائية بالمنطقة منذ عام 1995، مقابل تيسيرات محددة تمنحها الدولة للمستثمرين.
وأضاف راضى أن المستثمرين اعتمدوا على جهودهم الذاتية فى تنمية المنطقة، حيث كانت البنية الأساسية للكهرباء تنتهى عند منطقة سفاجا موضحاً أن الدولة لم يكن لديها أى خطط لتنمية تلك المنطقة ولم يكن هناك سوى مدن ادارية صغيرة بمرسى علم.
أشار إلى أنه تم توزيع الأراضى الصحراوية على القطاع الخاص، حتى تمت تنميتها وإنشاء فنادق ومنتجعات سياحية وبناء مطار و3 موانئ سياحية، بالإضافة إلى محطات توليد الكهرباء ومعالجة الصرف الصحى وتوليد الكهرباء وجميعها على نفقة القطاع الخاص.
وذكر أن القطاع الخاص بالمنطقة استوعب نحو 50 ألف عامل كما أن فرص العمل غير المباشرة من المتوقع أن تزيد خلال الفترات المقبلة.
وأكد أن التحدى الأكبر أمام المستثمر كان فى عملية ايجاد الطاقة حيث تصل تكلفة السولار من 110 إلى 180 جنيهاً بسبب أسعار النقل، وبذلك يبلغ سعر الكيلو وات كهرباء نحو 40 قرشاً فى ظل الدعم واذا رفع الدعم فيصل إلى 240 قرشاً.
تابع أنه تم البحث فى فترة قريبة عن استخدام الطاقة الجديدة، لكن الظروف التى مرت بها البلاد حالت دون ذلك حيث تم إغلاق نحو 27 فندقاً وتسريح 30 ألف عامل، ليعتبر هذا هو التحدى الجديد الذى يواجه المستثمرين بمرسى علم.
لفت إلى أن هناك حلولاً للحصول على الطاقة من سفاجا وتوزيعها على المناطق الجنوبية، وحلولاً تقدمها بعض الشركات أيضاً لتقديم الكيلو وات كهرباء بنحو 70 قرشاً فقط، لكن يجب التحرك بشكل سريع لتطبيقها.
من جانبه قال عبدالناصر طه، مدير قطاع التطوير فى مشروع «ميفيدا – إعمار» التابع لشركة إعمار مصر إن العالم ينظر إلى مستقبل المدن، والمشكلة فى مصر أكبر من مشكلة الطاقة وحدها حيث كان حجم سكان المدن 30 مليوناً وبعد 100 عام فى 1900 أصبح 140 مليوناً وفى 2000 أصبح 3.5 مليار نسمة.
تابع أن عدد سكان العالم حتى 2100 سيصل إلى 7.8 مليار نسمة وهناك 4 مليارات نسمة حول العالم يبحثون عن السكن فى المدن خلال الفترات المقبلة لذلك يجب على الدول أن تعيد حساباتها.
وفيما يتعلق بحالة مصر قال طه: «نحتاج إلى التخطيط لنحو 40 مدينة جديدة بمتوسط 2 مليون نسمة للمدينة خلال الأعوام المقبلة مع توقعات زيادة معدلات النمو السكانى».
وأوضح أن الطاقة من وجهة نظر النمو العمرانى تمثل عاملاً أساسياً من عوامل النمو، وأن ما تنتجه الهند فقط من الطاقة البديلة يوازى ما تستهلكه مصر من الطاقة.
وأضاف أن الدولة تحتاج إلى 10 أضعاف ما يستهلكه الفرد بصفة شخصية من الطاقة لكى يتم استخدام تلك الطاقة الاضافية خارج المدن السكنية فى التنمية الصناعية والاقتصادية.
أشار إلى أن هناك مشكلة فى المياه والغذاء ولا يوجد حل لتلك المشكلات سوى الاستخدام التكنولوجى فى زيادة معدلات الإنتاج وترشيد الاستهلاك.
وقال: إن التحول للطاقة الجديدة والمتجددة يواجه صعوبات ارتفاع التكلفة الاستثمارية والمخاطر التى تحول دون استخدام تلك التكنولوجيات.
وأضاف أنه لا يجب أن تتحول كل هذه المشاكل لتكون طرفا رابعا فى مثلث المشاكل الرئيسية للماء والغذاء والطاقة.
وتعتبر «إعمار» خلال الاعوام السابقة من كبرى شركات التطوير العقارى بالشرق الأوسط وقد وقعت أكبر عقد للإنارة بالطاقة الشمسية خلال العام الماضى مع شركة فيليبس وذلك لإنارة نحو 300 وحدة بالطاقة الشمسية وسوف تصل إلى ألف وحدة قريباً.
فيما قال خالد حجازى، رئيس قطاع العلاقات الخارجية بشركة «فودافون – مصر » إن إجمالى مستخدمى الاتصالات حول العالم نحو 6.6 مليار مستخدم للاتصلات، مشيراًً إلى القطاع ينمو بمعدل %7 سنويا.
وأضاف أنه من المفترض أن يصل إلى 10 مليارات عام 2020 ويصل إلى 10.5 تريليون دولار خلال السنوات العشر القادمة كعائد من تلك الصناعة.
وذكر أن محطات تقوية المحمول المستقلة تستهلك نحو %1 من انتاج الكهرباء فى العالم وهى 5 ملايين محطة منها 3 ملايين فى الدول النامية ونصفهم غير متصل بشبكات كهرباء مضيفاً أنه لا يمكن الاعتماد عليها بشكل دائم.
وأشار إلى أنه لا يوجد سوى 55 ألف محطة فقط تستخدم الطاقة المتجددة وهناك 75 ألف محطة يتم بناؤها سنوياً على مستوى العالم وغير متصلة بشبكات الكهرباء.
أضاف أن مصادر الطاقة المتجددة التى يمكن استخدامها لتغذية محطات المحمول هى الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وبالنسبة لـ «فودافون» قال، إن الشركة التزمت بتقليل انبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون على مستوى الأسواق النامية بنسبة %20 خلال مارس 2015، وبنحو %50 لدول العالم الأول خلال 2020.
ويساهم قطاع الاتصالات بنحو %3.2 من الناتج القومى بما يمثل 66 مليار جنيه من الناتج القومى الإجمالى وتستهلك 70 مليون لتر ديزل فى العام.
وأشار إلى أن هناك %16 من المحطات غير متصلة بشبكة الكهرباء ولا يوجد سوى 500 محطة تقوية تعمل بالطاقة المتجددة فى مصر وهناك مشكلة تواجه اللوحات الشمسية تتمثل فى سرقة تلك الألواح نظراًًًً لوجودها فى اماكن نائية.
وقال: «لدينا أمل أن تكون هناك %20 من الطاقة المنتجة فى مصر من مصادر متجددة بحلول 2020».
وبحسب حجازى، هناك حوافز من الحكومة للمشروعات التى تقوم بتوليد الطاقة عن طريق المصادر النظيفة والمتجددة، ولكن لا يوجد هناك حوافز لمشروعات الطاقة المتجددة الصغيرة مثل عمليات بناء محطات المحمول بالطقة الشمسية.
واستشهد حجازى بحالة الهند، موضحاً أن هناك نحو 20 مشغلاً للمحمول ومنح كل مشغل دعماً بنحو %30 من تكلفة محطات الطاقة المتجددة لكل 100 محطة تقوية محمول.
وقال إن هذه الحوافز فى الهند سوف تقلل انبعاثات ثانى أكسيد الكربون بنحو 5 ملايين طن سنوياً، بالإضافة إلى توفير معدلات استهلاك وقود الديزل بالهند.
من جانبه، قال حسن عبد العليم، رئيس شركة موبكو إن الغاز الطبيعى من المكونات الأساسية لصناعة الأمونيا ويتم تحويله للحصول على الهيدروجين وبمعالجة الهيدروجين مع النيتروجين يتم إنتاج الأمونيا التى تدخل فى صناعة معظم الأسمدة.
أضاف أن %79 من الأمونيا المنتجة فى العالم تتم عن طريق الغاز وهناك %11 عن طريق الفحم و%5 من «النفتا» وهناك طرق أخرى مثل التحليل الكهربى للماء وتعتمد عليه شركة كيما فى أسوان والتى تتحول حالياً للغاز الطبيعى نظراًًًً إلى التكلفة الكبرى التى تمثلها عمليات استهلاك الكهرباء.
أضاف أن الصين تنتج نحو %33 من الأمونيا حول العالم، والشرق الأوسط ينتج نحو %5، وفى مصر يتركز الإنتاج فى الإسكندرية للأسمدة وموبكو وحلوان ومتوسط الإنتاج 1200 طن يومياً وهناك أيضاً شركة أبوقير والدلتا ومصر تنتج نحو 5 ملايين طن من اليوريا سنوياً.
وتتركز معظم مصانع اليوريا فى الدول المتقدمة ولا يوجد فى شمال أفريقيا سوى مصر وليبيا ويتم استخدام اليوريا إما فى صناعة الاسمدة وإما فى صناعة مادة الميلامين والأدوية.
وتتوزع تكاليف إنتاج طن الأمونيا بين %80 غاز طبيعى و%20 لباقى التكاليف من أجور وآلات وغيرهما وبالنسبة لطن الأمونيا يستخدم 38.3 PTU من الغاز الطبيعى، وهناك 45 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً تستهلكها مصر لإنتاج الأمونيا.
تابع عبدالعليم أنه يتم استهلاك الغاز الطبيعى تبلغ قيمته 64 مليون دولار سنوياً على أساس 4 دولارات لكل PTU، ويباع الأمونيا فى السوق المحلى بـ 2500 جنيه للطن وهى أسعار أقل بكثير من الأسعار العالمية.
لفت إلى أن إدخال الغاز الطبيعى فى الصناعات كمكون رئيسى لإحدى الصناعات المهمة يعطى الاقتصاد القومى قيمة مضافة أكبر بكثير من القيمة التى يمنحها الغاز الطبيعى عند احتراقه.
فيما قال طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات، إن هناك سوء استغلال لموارد الطاقة فى مصر، كما أن دعم الطاقة يبلغ نحو 130 مليار جنيه، واستهلاك المياه فى الزراعة يصل إلى نحو %80 من مخزون المياه فى مصر وهو المورد الذى يواجه مشكلات مستقبلية متوقعة أيضاً.
أضاف أن الدولة أمام مشكلة مركبة فى الطاقة، ولا يجب اختزال الأمر فى قضية الدعم وترشيده، لأن الأمر يتخطى آليات الدعم إلى مراحل أكثر خطورة على مستقبل الاقتصاد القومى.
أشار إلى أن هناك قطاعات يجب دراستها كل على حدة فيما يخص معدلات استهلاك الطاقة، للبدء فى تحليل الوضع القائم كما هو فى البداية ومقارنة الاستهلاك من الطاقة بوحدة الإنتاج مقارنة بالقطاعات فى باقى الدول لتحديد مواطن الترشيد ومواطن الدعم ومواطن رفع الدعم.
تابع: «هناك ضعف شديد فى كفاءة استخدام الطاقة، ومن الممكن أن يتم توجيه الدعم فى رفع كفاءة استغلال الطاقة، وهناك مصانع كثيرة لديها امكانية إعادة توليد الطاقة من مخلفاتها ولكن لا يوجد أى حوافز حيث إن تسعيرة الكهرباء الحالية غير مجزية ويجب أن تتدخل الدولة لدعم تلك المصانع لإقامة مشاريعها الخاصة بالطاقة وضخها إلى الشبكة بدلاً من دعم الطاقة نفسها».
أما فيما يتعلق بقطاع الأسمنت واستخدام الفحم بدلاً من الغاز الطبيعى فأكد توفيق أنه يجب على الدولة الإسراع فى تقرير مصير تلك المصانع، حيث إن هناك طاقة فحم نظيفة وأخرى غير نظيفة ودور الدولة ينحصر فى وضع الضوابط البيئية وليس تحديد الطاقة التى سوف يستهلكها المستثمرون فى المصانع.
أشار إلى أن هناك %40 فاقداً فى قطاع الزراعة وجميع المخلفات الصناعية لا يتم استغلالها فى اعادة انتاج الطاقة وذللك بسبب ضعف المحفزات ايضاً، وصعوبة استخدام التكنولوجيا.