انكمش الاستثمار في الذهب بحوالي 40 مليار دولار خلال عام 2013 ، حيث انحاز الاقتصاد العالمي إلى امتلاك أصول تنطوي على مخاطرة أكبر.
وتدفق الذهب في تداولات الصرافة ليصل إلى 881 طنا، مشكلا أرضية خصبة لتجارة المجوهرات، والسبائك والعملات الذهبية بحسب مجلس الذهب العالمي.
وانخفض الطلب العالمي بمعدل 15% ليصل إلى أدنى مستوى له منذ عام 2009، وذلك بسبب عمليات بيع مكثفة من قبل صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب وتراجع عمليات الشراء من قبل البنوك المركزية.
وانعكس ذلك على سعر المعدن النفيس، الذي انخفض بمعدل 30% خلال عام 2013، ولكن هزيمته كان يمكن أن تكون أقسى لولا ارتفاع طلب المستهلكين للذهب، وتفوقت الصين على الهند كأكبر سوق للذهب في العالم، وقال ماركوس غروب المدير المسؤول عن استراتيجية الاستثمار في مجلس الذهب العالمي “إن هناك تدفقا ضخما للذهب من الغرب باتجاه الشرق.”
وبدا مستثمرون كبار مثل جورج سوروس ، و دان لويب بالتخلص من الذهب خلال السنة الماضية حيث اصبح التضخم تحت السيطرة، وارتفع النمو، ما جعل الاستثمار في شراء السندات التي يطرحها الاحتياطي الفيدرالي، والأصول الأخرى أكثر جاذبية، وتوقع غروب أن يؤدي ذلك إلى تدخل مجلس الاحتياطي الفدرالي.
وقد أثار هبوط الذهب شهية صغار المستثمرين، ما جعل الطلب على السبائك الذهبية الصغيرة والقطع النقدية تقفز إلى 28% لتصل إلى مستوى قياسي، كما نما الطلب العالمي على المصوغات الذهبية والمجوهرات بنسبة 17%، وهي أكبر زيادة يشهدها سوق الذهب منذ عام 1997.
وأدى وضع الهند إلى قيود على الاستيراد ورفع الضرائب إلى ارتفاع السعر محليا، تبعة تباطؤ في الطلب في وقت لاحق من العام، لكنه ظل مرتفعا بحدود 13% بشكل عام.
الصين التي حققت معدلات نمو مرتفعة، وكونها ثاني أكبر اقتصاد في العالم، يمكنها أن تدعم السوق هذا العام، حيث يؤدي ارتفاع دخل الأسر إلى زيادة الطلب على المجوهرات.
وتوقع غروب “نعتقد أن الصين ستأتي بنفس المستوى الذي كانت عليه العام الماضي”. وهذا ربما يحدث حاليا، حيث يستمتع الذهب في 2014 بالعودة قليلا إلى الجاذبية التي كان، حيث ارتفع بمعدل 10% حتى الآن خلال هذا العام، ووصل سعر الأونصة إلى 1300 دولار للمرة الأولى منذ نوفمبر/ تشرين الثاني.
سي ان ان
