8 آلاف جنيه حداً أقصى لدخل المستفيد من انخفاض الفائدة للشريحة المتوسطة
قال شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن المبادرة التى أعلنها البنك المركزى مساء أمس الأول، بمنح البنوك 10 مليارات جنيه بآجال تصل إلى 20 عاماً لتوجيهها للتمويل العقارى بالمشروعات الواقعة بالمدن الجديدة، تتضمن أيضاً منح الشركات المتخصصة فى هذا النشاط نسبة تصل إلى %20 من هذه المبالغ – نحو 2 مليار جنيه كحد أقصى، تقوم البنوك باقراضها للشركات لتعيد اقراضها للعملاء الخاضعين لتلك المبادرة.
كان البنك المركزى قد أطلق مبادرة أمس الأول تتمثل فى منح البنوك 10 مليارات جنيه بأجل 20 عاماً بأسعار فائدة منخفضة، لتعيد اقراضها لعملاء التمويل العقارى بسعر عائد متناقص يبلغ %7 سنوياً لمحدودى الدخل و%8 لمتوسطى الدخل، لكن البيان الصادر عن المركزى لم يشر إلى استفادة الشركات العاملة بالنشاط من هذه المبادرة.
وتتخوف شركات التمويل العقارى من تراجع تنافسيتها بشكل كبير أمام البنوك الفترة المقبلة، ما قد يؤدى لخروجها من السوق.
وكشف سامي، عضو مجلس إدارة بالبنك المركزى بحكم موقعه كرئيس هيئة الرقابة المالية، فى تصريحات لـ «البورصة»، أن استفادة الشركات من هذه المبادرة مرهونة بشرطين، الأول الالتزام بنفس الشروط التى ألزم بها المركزى البنوك فى تمويل العملاء، من حيث الحد الأقصى لقيمة الوحدة، 300 ألف جنيه، وأجل التمويل البالغ 20 عاماً، والحد الأقصى للدخل، 8 آلاف جنيه، وسعر الفائدة، %8 لمتوسطى الدخل و%7 لمحدوى الدخل.
أضاف أن الشرط الثانى لاستفادة الشركات يتمثل فى أن تكون المبالغ التى تحصل عليها الشركات من كل بنك عبارة عن نسبة من المحفظة التى وجهها لهذا النشاط، بمعنى فى مقابل كل 100 مليون جنيه يوظفها البنك طبقاً لهذه المبادرة يستطيع منح 20 مليون جنيه مقابلها لشركة التمويل، لضمان نشاط البنوك وتنفيذها للمبادرة، حتى لا تتحول إلى سمسار أموال مقابل عمولة، على حد تعبيره.
