شركة قابضة براسمال 500 مليون جنيه بالتعاون مع النصر للاستيراد والتصدير للاستثمار بالقطاع التعديني في17 دولة افريقية
الجهاز المصرفي يعلن عن تخصيص 100 مليون دولار لتمويل المشروعات التعدينية الجديدة
اكد د.مسعد هاشم رئيس هيئة الثروة المعدنية ان الهيئة تستعد لتنظيم مزادات لطرح بعض المناطق التعدينية امام القطاع الخاص والمستثمرين، حيث يسمح القانون الحالي للثروة المعدنية بطرح مزادات خلال شهري يناير او يوليو من العام للمناطق التي تمت عليها عمليات تنمية ودراسات جيولوجية تؤكد امتلاكها خامات تعدينية بنسب اقتصادية، متوقعا ان يتم عقد هذه المزايدات خلال شهر يوليو المقبل.
وكشف عن تحقيق الهيئة ايرادات من رخص المناجم خلال العام المالي الماضي بقيمة 475 الف جنيه فقط وهو رقم هزيل للغاية لا يتناسب مع قدرات القطاع مرجعا ذلك لتشوهات القانون الحالي والذي يضع قيم مالية لرسوم التراخيص لا تتناسب مع التغيرات الاقتصادية حيث انها لم تتغير منذ وضعها عام 1956.
واكد حرص الحكومة علي الارتقاء بقطاع التعدين وحل جميع المشكلات التي تواجهه، مشيرا الي ان وزير البترول والثروة المعدنية المهندس شريف اسماعيل وجه بسرعة تجديد رخص تشغيل المناجم والمحاجر التي انتهت فترتها وعدم الانتظار لاقرار قانون الثروة المعدنية الموحد.
وقال ان مجلس ادارة هيئة الثروة المعدنية سيعقد اجتماع يوم الاثنين المقبل لمناقشة هذا الملف خاصة تجديد رخص مناجم استخراج خامات الفلسبار التي تعد الخامة الاساسية لصناعة السيراميك.
جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع الموسع الذي عقده المجلس التصديري للصناعات التعدينية مساء امس الاول وشارك فيه كبار مسئولي وزارات البترول والتجارة والصناعة والمالية لمناقشة مشكلات القطاع التعديني وما تواجهه بعض صناعاته من مخاطر بسبب توقف الهيئة عن اصدار التراخيص منذ ثورة 25 يناير 2011.
وحول ما اثاره د.عبد اللطيف الكردي عضو المجلس التصديري بشان النص في الدستور علي تحديد مدة استغلال المناجم والمحاجر والملاحات بـ 15 عاما فقط يجوز تجديدها لمرة اخري ، اشار د.مسعد الي ان مناقشات اقرار الدستور حددة تلك المدة بعد استبعاد فترة البحث والاستكشاف والتنمية للثروات المعدنية وبالتالي فان مدة الت 15 عاما لن تحسب الا بعد الانتهاء من فترة استرداد تكاليف البحث والاستكشاف وبالنسبة للملاحات التكاليف الاستثمارية التي قد تصل الي 10 سنوات اخري ان ان المدة الاجمالي قد تصل الي 25 عاما.
وكشف ياسر راشد وكيل المجلس التصديري ورئيس شعبة المحاجر بغرفة صناعات مواد البناء عن التقدم بمذكرة عاجلة لوزير البترول والثروة المعدنية للمطالبة بتجديد رخص تشغيل المناجم وعلي راسها مناجم الفلسبار حتي لا تتوقف المصانع المصرية عن العمل، مشيرا الي ان المجلس تلقي شكاوي عديدة من المصانع تحذر من انها قد تتوقف عن العمل خلال ايام لنفاذ مخزونها من خامة الفلسبار وارتفاع سعرها في السوق السوداء لنحو 40 جنيها مقابل 8 الي 10 جنيهات تكلفة استخراجها من المناجم.
كما طالب راشد بتعديل قرار رسم الصادر علي بلوكات الرخام لتحديد مدة سريان القرار نظرا لان القرار الحالي لم ينص علي موعد انتهاءه وهو امر يخالف القواعد القانونية لنظم التجارة العالمية.
من ناحيته اعلن حمدي زاهر رئيس المجلس التصديري عن موافقة الجانب السوداني متمثل في وزارتي الاستثمار والمعادن بجانب ووزارة الاستثمار بمصر لإقامة منطقة حرة للصناعات التعدينية معتمده علي الخامات السودانية وذلك بنظام المشاركة بين القطاع الخاص في البلدين.
وقال انه سيتم خلال ايام الاعلان عن تاسيس شركة قابضة للتعدين براسمال 500 مليون جنيه يساهم فيها عدد كبير من مستثمري القطاع التعديني بمصر بالتعاون مع شركة النصر للاستيراد والتصدير بهدف الاستثمار بالقطاع التعديني في افريقيا خاصة في الدول التي تتواجد بها فروع شركة النصر والبالغ عددها 17 فرعا ، مشيرا الي انه سيتم طرح جزء من راسمالها للاكتتاب العام من خلال البورصة المصرية.
وناقش الاجتماع تاثير اتجاه وزارة التجارة والصناعة لفرض رسم صادر علي بعض الخامات التعدينية في الفترة المقبلة تمهيدا لمنع تصديرها اسوة باندونيسيا التي قررت منع تصدير 9 خامات تعدينية من العام الحالي ، حيث قال عبد الله حلمي وكيل المجلس التصديري ان اندونيسيا مهدت لهذا القرار قبل اعلانه بـ 5 سنوات بما ساهم في توافق القطاع التعديني مع القرار وجون اثار سلبية كبيرة علي اصحاب هذا النشاط، كما تم اجراء العديد من الدراسات لتحديد الخامات المهددة وحذر من ان فرض المزيد من الرسوم علي الخامات المصرية قد يؤثر سلبا علي قيم الصادرات المصرية الي جانب تشجيعه علي زيادة عمليات التهريب.
وفي هذا الاطار كشف احمد هجرس عضو المجلس عن ان اسعار الاسمدة عالميا في ادني مستوياتها حاليا بسبب زيادة المعروض عن حجم الطلب بجانب انتشار عمليات تقليد الاختام والتوقيعات للتهرب من سداد رسم الصادر المفروض علي صادرات الاسمدة.
وقال حمدي زاهر انه رغم فرض رسم صادر بقيمة 250 جنيه على طن التلك المجروش الا ان المجلس التصديري تلقي العديد من الشكاوى من تزايد عمليات التهريب والتصدير لليونان تحت بند جمركى اخر، وردا علي ذلك اكد محمد الصلحاوى رئيس مصلحة الجمارك اتخاذ المصلحة لجميع الاجراءات لاحكام الرقابة علي المنافذ الجمركية حماية للصناعة والثروات المصرية.
وكشف عن تشكيل لجنة لتعديل قانون الجمارك الحالي لتشجيع الاستثمار وتطوير خدمات الجمارك بما يتلاءم مع المعايير العالمية.
من جانبه قال محمد سلام رئيس قطاع التجارة الخارجية ان فرض رسم صادر قرار تحكمه عوامل عديدة اهمها شكوي المنتجين من ندرة الخامات وارتفاع اسعارها بصورة تهدد الصناعة الوطنية بجانب اجراء دراسات مستفيضة حول حجم الانتاج وحجم الطلب بالسوق المحلية والكميات المصدرة مع بحث الملف مع المجالس التصديرية المعنية واتحادي الغرف الصناعية والتجارية.
من ناحية اخري كشف ممثل البنك الاهلي المشارك في الاجتماع عن استعداد البنك الاهلي تقديم تمويل للصناعات التعدينية حتي 100 مليون دولار، مشيرا الي ان الجهاز المصرفي حريص علي المساهمة في تنمية الفرص الاستثمارية الواعدة التي يمتلكها القطاع التعديني.
