أكد صندوق النقد الدولي التزام إسبانيا الكامل بجميع الإجراءات المنصوص عليها في البرنامج الذي اعتمدت عليه لإنقاذ قطاعها المصرفي.
وقال الصندوق في تقريره الخامس والأخير حول مراقبة برنامج إصلاح النظام المصرفي الإسباني، إن الظروف المالية في إسبانيا تحسنت بشكل جذري خلال فترة الاعتماد على البرنامج، وأن علاوات المخاطر على القروض الخارجية التي حصلت عليها البنوك الإسبانية والدين السيادي، انخفضت بنسبة 75%، وارتفع سعر الأسهم بأكثر من 50%.
لكنه أشار إلى أنه لا يزال هناك تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد الإسباني، مبيناً أن المعوقات التي تواجه الانتعاش الاقتصادي تتسبب في استمرار خفض القروض للشركات. وأرجع خبراء الصندوق ذلك إلى عوامل عدة، بينها ضعف الطلب وارتفاع مخاطر عدم الدفع في خضم الركود.
ويعد هذا التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي الذي يشرف على برنامج إنقاذ القطاع المصرفي الإسباني الذي قدمه الاتحاد الأوروبي بما يصل إلى 100 مليار يورو، استغلت إسبانيا منه 41.3 مليار يورو.
وعن قطع الرهن العقاري الأكثر تضرراً بالأزمة الاقتصادية، أشار الصندوق إلى أن أسعار المساكن بدأت في الاستقرار بعد انهيارها بين 30 و40% منذ بداية الأزمة. وأشار الصندوق أيضاً إلى استمرار ارتفاع نسبة البطالة في إسبانيا، متوقعاً أن تسجل 8.25% بنهاية العام الجاري.
العربية
