عدل جنوب السودان عن خطة للسلطات المحلية تقضي بوقف انتاج النفط جزئيا وإجلاء العمال الأجانب في المنطقة الرئيسية المنتجة للنفط بعدما شهدت الاسبوع الماضي أسوأ قتال منذ وقف إطلاق النار في يناير كانون الثاني.
وقتل الالاف وشرد أكثر من 800 ألف منذ بدء القتال في جنوب السودان قبل شهرين والذي تفجر بسبب الصراع على السلطة بين الرئيس سلفا كير وريك مشار نائبه السابق الذي عزله في يوليو تموز.
ووقع الطرفان المتحاربان اتفاقا لوقف لإطلاق النار في 23 يناير لانهاء القتال الذي استمر أسابيع لكن الاشتباكات المتقطعة تواصلت.
ومنذ الثلاثاء الماضي انقسمت السيطرة على ملكال عاصمة ولاية أعالي النيل المنتجة للنفط بين الجيش والمتمردين بعدما داهمت قوات موالية لمشار البلدة وخاضت قتالا ضد القوات الحكومية.
وأمر مسؤولون محليون يوم الجمعة بإجلاء عمال النفط الأجانب من حقلي نفط عدار وقمري وارجعوا ذلك إلى مخاوف أمنية لكن الحكومة ألغت تلك الأوامر.
وقال أوان جور الوزير في مكتب رئيس جنوب السودان لرويترز بالهاتف “هذا القرار كان غير صائب من جانب سلطات ولاية (أعالي النيل) دون التشاور مع الحكومة الوطنية.
“وجود المتمردين في ملكال لا يعني ان حقولنا النفطية في خطر في الوقت الحالي.”
وكان مسؤول بوزارة النفط أبلغ رويترز يوم الخميس أن الانتاج الوطني للنفط انخفض إلى نحو 170 ألف برميل يوميا حتى قبل أن يهاجم المتمردون ملكال وهو تراجع بنحو الثلث عن المستوى عند اندلاع القتال في ديسمبر كانون الاول.
وولاية أعالي النيل هي الولاية الوحيدة التي تضخ النفط بعد وقف الإنتاج في ولاية الوحدة المجاورة في وقت سابق من الصراع وهو ما أجبر الحكومة على خفض الإنتاج بمقدار الخمس إلى نحو 200 ألف برميل يوميا.
وتقع ملكال على ضفاف النيل الأبيض وتبعد حوالي 140 كيلومترا عن مجمع نفطي يضم منشأة رئيسية لمعالجة النفط الخام.
وتريد الحكومة تجنب المزيد من الخسائر من حقول النفط وهو عصب حياة اقتصادي لجوبا وللسودان الذي يحصل على العملة الصعبة الحيوية من رسوم استخدام أنابيبه النفطية.
ويلقي القتال في ملكال بظلال من الشك على محادثات السلام في أديس أبابا التي تأجلت بالفعل بسبب طلبات المتمردين من أجل إطلاق سراح المحتجزين السياسيين الأربعة المتبقين وانسحاب القوات الأوغندية من البلاد.
رويترز
