طلبت هيئة قضايا الدولة تغريم الرئيس السابق محمد مرسى مليار جنيه وحملته المسئولية عن اقتحام وتدمير عدد من السجون خلال ثورة يناير.
واستأنفت أمس محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى، ثانى محاكمات الرئيس السابق محمد مرسى و131 آخرين من قيادات الإخوان فى قضية اقتحام سجن وادى النطرون.
وحضرت هيئة الدفاع الموكلة بالدفاع عن المتهمين برئاسة الدكتور محمد سليم العوا ومحمد الدماطى وأسامة الحلو وكامل مندور.
وقد طالبت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق لقاء رئيس المحكمة للسماح لهم بلقاء المتهمين، قبل بدء ثانى جلسات محاكمتهم فى القضية، كما أبدى العوا اعتراضه على القفص الزجاجى الموجود به المتهمون.
كما اعترض على التسريبات المسجلة للرئيس السابق فى الجلسة الأولى من قضية التخابر، حيث أشار المحامى إلى أن المحكمة مختصة بأى أمر يحدث داخل قاعة المحاكمة، مشيراً إلى أن التسجيل والتسريب عن المتهمين يعنى أن المحكمة غير قادرة على حماية إجراءات الجلسة، وطالب بتكليف النيابة العامة بالتحقيق فى التنصت على القاعة، وعدم عقد أى جلسات حتى تظهر نتيجة التحقيقات وبيان من المسئول عن تلك التسجيلات والتسريبات، ووصفها بـ «غير قانونية».
وطلب دفاع أحد المتهمين رد هيئة المحكمة وهو ما أدى لتأجيل القضية لحين النظر فى الطلب .
وتضمنت خطة تأمين المحاكمة والتى وضعتها وزارة الداخلية بالتنسيق مع القوات المسلحة نحو 25 تشكيلاً من قوات الأمن المركزى، و20 مجموعة قتالية، و44 عربة مدرعة ومصفحة، وتتضمن تأمين نقل الرئيس السابق من محبسه بسجن برج العرب إلى مقر الأكاديمية، وتأمين خطوط سير باقى المتهمين من محبسهم بمنطقة سجون طرة إلى الأكاديمية والعكس، وتم نقلهم كالمعتاد بواسطة عربات مدرعة ترافقها مصفحات منذ خروجهم من بوابة السجن، وحتى وصولهم إلى مقر الأكاديمية، بالإضافة إلى تأمين قاعة المحاكمة من الداخل قبل بدء الجلسة وعقب الانتهاء منها، وكذلك تأمين وصول هيئة المحكمة، إضافة إلى نشر رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة ومفتشى الأمن العام حول أسوار الأكاديمية؛ لمنع وصول أى من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى إليها، بالإضافة إلى الاستعانة بخبراء المفرقعات لتمشيط محيط الأكاديمية من الخارج وقاعة المحكمة من الداخل قبل وأثناء وعقب انتهاء المحاكمة، للكشف عن أى متفجرات.
