تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية تحديد معايير جديدة لمزاولة مهنة التقييم العقارى بهدف تطوير هذه المنظومة.
وأشار شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى تشكيل لجنة لتطوير منظومة التقييم العقارى فى مصر ستبدأ أول اجتماعاتها مطلع الشهر المقبل، على أن تتولى إعداد مشروع متكامل للمعايير المصرية للتقييم العقارى وتقديم مقترح بقواعد مزاولة النشاط للمقيمين العقاريين متضمنة اشتراطات الترخيص والتجديد والتصنيف.
وشدد على ضرورة تحديد معايير معتمدة للتقييم العقارى على غرار معايير المحاسبة والمراجعة المصرية.
أضاف سامى أن اللجنة ستدرس تجارب الدول الأخرى الخاصة باشتراطات منح رخص للمقيمين العقاريين للاستفادة منها وتحديد ما يمكن استخدامه وفقاً لما يتناسب مع احتياجات سوق التمويل العقارى بمصر، ومن أبرز تلك الدول امريكا والهند ودبى وبريطانيا وروسيا.
واكد سامى على إرسال خطابات رسمية للجهات ذات العلاقة الوثيقة بمنظومة التمويل العقارى للمشاركة فى تشكيل اللجنة، وهى البنك المركزى ووزارة الاسكان ووزارة العدل والهيئة العامة للاستثمار وهيئة الرقابة المالية وهيئة الخدمات الحكومية، على أن يرشح رؤساؤها، بالاضافة الى عدد من الخبراء فى مجال التقييم العقارى وأعضاء بنقابة خبراء التقييم المستقلة وبعض اعضاء اللجنة الاستشارية للتمويل العقارى التابعة للهيئة.
وأشار إلى أن مصر تفتقد حالياً وجود تصنيف موضوعى معتمد ومتفق عليه للمقيمين العقاريين، خاصة أن تقييم وحدات سكنية صغيرة لا يعادل تقييم مجمع تجارى ضخم أو مصنع كبير.
وقال سامى إن أهمية هذا العمل الذى تأخر كثيراً نابعة من تأثيره على المعاملات العقارية وسلامة جانب من عمل الأنشطة المصرفية – مثل ضمانات قروض البنوك – والمالية – من تمويل عقارى وتأجير تمويلى – واستثمارية مثل صناديق الاستثمار عقارية وتقييم الشركات والحصص العينية العقارية فى رؤوس الأموال.
وأشار إلى أنه بمجرد الانتهاء من إعداد هذه المعايير سيتم اعتمادها بقرار من مجلس إدارة الهيئة.
