في اطار جهود دعم القطاع التعليمي وتوفير مناخ افضل للعملية التعليمية وافق الدكتور احمد جلال وزير المالية علي بدء اجراءات تثبيت نحو 75 الف و195 من المعلمين المؤقتين بالتربية والتعليم، علي ان يتم تثبيت نحو 4.343 الاف معلم اخرين خلال العام المالي المقبل بما ينهي ملف العمالة المؤقتة في القطاع التعليمي.
ويستفيد من القرار معلمين في 17 محافظة، اكبرها استفادة الشرقية حيث تم تثبيت 18.692 الف معلم بها ثم القليوبية وتم تثبيت 11 الف و990 معلم ثم 9 الاف و398 معلم بقنا ، و7 الاف و959 معلم بالمنوفية ، و7 الاف و659 معلم بالغربية ، و7 الاف و650 بالقاهرة و4 الاف و322 بالمنيا و2144 معلم باسوان و1990 بالبحيرة و1945 بالدقهلية و696 ببورسعيد و482 بدمياط و131 باسيوط و99 بالبحر الاحمر و19 ببني سويف و17 بالجيزة و2 بشمال سيناء.
وتضمن قرار وزير المالية تشكيل لجنة داخل كل مديرية تعليمية للتاكد من استيفاء هؤلاء المعلمين للشروط والضوابط المنصوص عليها بقانون كادر المعلمين رقم 155 لسنة 2007 ووجود ما يثبت تعاقد كل منهم للعمل بوظيفة معلم لمدة سنة علي الاقل وانه مازال علي راس العمل خلال العام الدراسي الحالي 2013/2014 ، مع وجود المؤيد المالي لسابقة صرف مرتبه ومكافاته خلال مدة العمل.
وتضم اللجنة ممثلين من مديرية التنظيم والادارة والمديرية المالية بالمحافظة بجانب المختصين بمديرية التربية والتعليم وعلي راسهم التوجيه المالي والاداري بالمديرية.
وفي اطار جهود الحكومة لتوفير فرص عمل جديدة للشباب وافق وزير المالية علي اجراء تعيينات جديدة بالهيئة القومية للتامين الاجتماعي بصندوقيها علي ان يتم استيفاء احتياجات الصندوقين من العمالة المؤقتة بهما اولا ثم من مصابي الثورة واوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه .
كما وافق وزير المالية علي اتاحة مبلغ 15.2 مليون جنيه لهيئة النقل العام بالقاهرة لتعزيز السيولة المالية للهيئة لمواجهة المتطلبات الحتمية لتشغيل اسطول النقل العام ودعم خدماتها المقدمة للمواطنين.
