انتهت أمس مهلة الإعفاء من فوائد المتأخرات التأمينية التى تم إقرارها بقانون من مجلس الشعب العام الماضى بإعفاء %50 من المبالغ الاضافية المستحقة على المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال عن الاشتراكات المستحقة قبل فبراير 2011.
وقال مسئول بصندوق التأمينات على العاملين بالقطاع الخاص لـ «البورصة»، إن إجمالى المبالغ المحصلة خلال المراحل الثلاث الماضية التى شملها القانون بنسب %100 و%75 و%50 من فوائد التأخير بلغت 3.3 مليار جنيه بعد إعفاء المؤمن عليهم من نسبة الخصم فى فوائد التأخير، وبلغت القيمة الإجمالية للإعفاءات 306 ملايين جنيه.
ولفت إلى أن إجمالى المديونيات التى تم تحصيلها منذ عام 2006 والذى شهد أول تطبيق لحوافز سداد المتأخرات التأمينية يصل لنحو 2.5 مليار جنيه وتسببت الأوضاع الاقتصادية منذ ثورة يناير فى زيادة المتأخرات المستحقة لصندوقى التأمينات إلى 4 مليارات جنيه، الأمر الذى دفع الحكومة لمد العمل بالقانون الخاص بإسقاط فوائد التأخير.
وأضاف أن قيمة المديونيات التى حصلتها صناديق التأمينات ستعمل على دعم المركز المالى لها خاصة بعد تحمل تكلفة علاوة اصحاب المعاشات الأخيرة التى بلغت نحو 7 مليارات جنيه.
