قال محمد معيط نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن مجلس إدارة الهيئة سوف يجتمع غدا لمناقشة مجموعة من الضوابط الجديدة لتصنيف شركات التقييم العقارى، حيث أنه من غير المعقول أن يتم إسناد عمليات كبيرة لشركات محدودة الخبرة فى مجال التقييم العقارى .
أوضح فى تصريحات خاصة لجريدة البورصة، أنه سوف يتم تحديد مجموعات مختلفة من عمليات التقييم العقارى على ان يتم وضع ضوابط لكل عملية حسب حجمها و وفقا للخبرات التى تتطلبها تلك العملية، على ألا يجوز إسناد تلك العملية إلا للشركة التى سوف تتوافر فيها الشروط التى ستضعها الهئية لاتمام مثل تلك العمليات و سوف تختلف تلك الضوابط و الشروط من عملية لاخرى.
أَضاف أنه لن يتم حجب أى عملية عن المقيم العقارى و لكن سوف تكون متاحة أمام جميع شركات التقييم كافة العمليات و على الشركة أن تقوم بتطوير أداءها للتوافق مع تلك الضوابط لكى تستطيع أن تتقدم لتقييم كافة أنواع العقار، مما سوف يساهم فى عملية تطوير الشركات و النهوض بكفاءة القطاع و تقديم خدمات أفضل للعملاء الراغبين فى تقييم الاصول العقارية .
