47 مليون جنيه استثمارات الشركة.. تسليم «العيسوى ستارز» و«قصر الصحابة» الصيف المقبل
كشف ماهر محمد، مدير عام شركة سكن للاستثمار العقارى، عن استهداف شركته تطوير 3 مشروعات العام الجارى بمحافظة الإسكندرية ومدينة 6 أكتوبر، متوقعاً الانتهاء منها صيف 2015.
قال محمد لـ”البورصة”، إن خطة الشركة تضمن تطوير مشروعين بمحافظة الإسكندرية أحدهما فى محرم بك باستثمارات 20 مليون جنيه، والأخر بمنطقة السلطان حسين على مساحة 210 أمتار يضم وحدات بمساحات 110 أمتار و100متر بأسعار من 8000 حتى 8500 جنيه للمتر، متوقعا انتهاء تطويره 2015، اضافة إلى منتجع سكنى بمدينة 6 أكتوبر لم يكشف عن تفاصيله.
أكد أن الشركة تستهدف بمشروعاتها مختلف الفئات الاجتماعية بتقديم إسكان فاخر ومتوسط وشباب، موضحا أن الأخير الأكثر فى معدلات الطلب، فيما تركز الشركة على الاسكان المتوسط الذى تتراوح أسعاره ما بين 300 ألف و500 ألف جنيه.
كشف عن انتهاء الشركة من تنفيذ وتسويق %90 من مشروعاتها التى بدأت تطويرها العام الماضى بمحافظة الاسكندرية والمتوقع تسليمها خلال الشهور المقبلة.
أوضح أن الشركة بدأت نشاطها فى 2013، وسجلت استثماراتها 47 مليون جنيه.
أشار إلى أن من بين المشروعات التى انتهت منها ومن المتوقع تسليمها خلال الشهور المقبلة مشروع “ستارز” على مساحة 260 مترا باستثمارات 7 ملايين جنيه يضم وحدات تتراوح مساحتها من 80 إلى 130 متراً مربعاً.
أضاف أن مشروع “قصر الصحابة” مساحته الاجمالية 300 متر ويضم وحدات بمساحات من 95 إلى 145 متراً مربعاً، ويصل سعر المتر 3500 جنيه وسوقت الشركة %90 منه، ومن المنتظر تسليمه صيف العام الجارى باستثمارت 20 مليون جنيه.
أكد أن رغم تأثر السوق العقارى فى مصر على مدار الثلاث سنوات الماضية نظراً للأحداث السياسية، فإن مؤشرات قوية تعكس تفاؤل الشركات العقارية بتحسن وضع السوق خلال الشهور المقبلة نتيجة فرض الحكومة سيطرتها بعض الشىء على مجريات الأحداث.
أضاف أن مصر مقبلة على انتخابات رئاسية واستقرار فى الوضع الداخلى، الأمر الذى سوف يشجع دخول المستثمرين بقوة فى القطاعات الاقتصادية ومن بينها العقارى.
أوضح أن محافظ الإسكندرية اللواء طارق المهدى بدأ بشكل جدى فى النظر للمشاكل التى تعرض إليها القطاع العقارى خلال السنوات الماضية، من بينها ازالة المبانى المخالفة والقديمة، وهو ما يسهم فى توفير أراض للشركات.
أشار إلى أن ندرة الأراضى الصالحة للبناء بمحافظة الاسكندرية من أبرز المشاكل التى تعانيها الشركات العقارية، بالاضافة إلى الوضع السياسى غير المستقر الذى يعيق وفاء الشركات بالتزاماتها ونقص السيولة، فضلا عن المشاكل الخاصة بالحصول على تراخيص البناء التى قد تستغرق سنوات، مطالبا بتسهيلات فى استخراج التراخيص وإعادة النظر فى بعض اشتراطات البناء.
أكد أن القطاع العقارى فى مصر يتمتع بمميزات عدة تمكنه من الصمود والتقدم على المدى القريب والبعيد رغم كل التحديات الراهنة، يأتى فى مقدمتها النقص الكبير فى الوحدات السكنية، وهو ما يساعد القطاع العقارى على النمو على المدى البعيد.
