تقدمت 100 شركة مقاولات بمذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء تتظلم فيها من إتاوة القوى العاملة على المقاولين التى تطالب بدفع نسبة %0.006 من إجمالى قيمة عقد المقاولة للعمالة غير المنتظمة.
قال المهندس داكر عبداللاه، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن هدف تحصيل الرسوم من قبل القوى العاملة عن قيمة العقود تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وهو ما يصعب تطبيقه ولا يحقق أى فائدة.
تابع أن القرار يعد ازدواجية فى التحصيل، حيث تنص المادة (198) من القرار الوزارى رقم (554) لسنة2007 الصادر عن وزير المالية بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى رقم (79) لسنة 1975، على أن تسرى هذه الأحكام على العمال الذين يرتبط عملهم بالمقاولات أياً كانت مدة العمل، إضافة إلى عمال البناء والتشييد أياً كان محل العمل.
أكد أن هذا الإجراء يزيد من أعباء الشركات التى تتحمل ضريبة عامة وأخرى للمبيعات وتأمينات اجتماعية ودمغة هندسية وأخرى تطبيقية، مطالباً بإعادة النظر فى القرار رقم (168) لسنة 2007 والمعدل بالقرار الوزارى رقم (5) لسنة 2011.
أوضح أن أبرز الشركات المتضررة من القرار ريدكون للتعمير، ابن سينا للمقاولات، الإسكندرية، البغدادى، المصرية، الرحاب، والادهم، مشاعر للتطوير، المراسى، سفنكس، وبارو تك للمقاولات.
