تنهي “اتصالات” صفقة استحواذها على حصة شركة “فيفندي” الفرنسية في اتصالات المغرب البالغة 53% بقيمة 19,4 مليار درهم خلال الشهور الثلاثة المقبلة، ليرتفع بذلك إجمالي استثمارات المجموعة الخارجية إلى 41,5 مليار درهم، بحسب أحمد جلفار الرئيس التنفيذي للمجموعة.بحسب جريدة الخليج
وقال جلفار في لقاء مع ممثلي الصحافة المحلية على هامش فعاليات المؤتمر العالمي للهواتف المتحركة المنعقد في برشلونة أمس: إن إنهاء صفقة المغرب يحتاج إلى بعض الوقت بسبب الإجراءات الحكومية اللازمة، حيث تعمل الشركة المغربية في 4 دول إفريقية إلى جانب المغرب، وهي مالي، وبوركينا فاسو وموريتانيا، والجابون.
وأوضح أن وجود “اتصالات” حالياً في الجابون أدى إلى التأخر في إتمام إجراءات الصفقة، إذ يتطلب ذلك إيجاد حل لهذا الأمر، لضمان عدم وجود تعارض بين عمل “اتصالات” الأم في الجابون، ووجود شركة أخرى تابعة للاتصالات المغربية ستتحول إلى “اتصالات” عند إتمام الصفقة.
وقال: إن “اتصالات” وفرت التمويل اللازم لإتمام الصفقة من خلال 17 بنكاً محلياً ودولياً، وستقوم المجموعة من جانبها بتوفير جزء ذاتي لم تتحدد نسبته بعد، مؤكداً أن استثمار “اتصالات” في الشركة المغربية يساوي إجمالي حجم استثماراتها الخارجية في 15 سوقاً، حيث ستكون المغرب السوق رقم 16 للمجموعة.
ووقعت “اتصالات” مع «فيفندي» الفرنسية نوفمبر الماضي اتفاقية شراء أسهم للاستحواذ على حصة الأخيرة في اتصالات المغرب من خلال عرض يتضمن سعر 92.6 درهم مغربي لكل سهم.
وفازت “اتصالات” بالصفقة بعد انسحاب متتال للمنافسين وهى شركات اتصالات السعودية، وكي تي كورب الجنوب أفريقية، وكيوتل القطرية.
وأوضح جلفار أن إجمالي الاستثمارات الخارجية لـ “اتصالات” حالياً يقدر بنحو 22 مليار درهم، باستثناء السوق السعودي الذي تمتلك فيه “اتصالات” حصة أقلية في شركة “موبايلي” بنحو 26%، وحاولت المجموعة رفع هذه النسبة لقرابة 50%، بيد أن هيئة تنظيم الاتصالات السعودية والسلطات المعنية تفرض قيوداً تحول دون رفع النسبة.
وأضاف: “لو كنا نملك أكثر من 26% في موبايلي السعودية لتجاوزت إيرادات المجموعة من استثماراتها الخارجية 50% من إجمالي الإيرادات” موضحاً أن “اتصالات” تركز خلال العام الحالي من خلال موبايلي على قطاع الأعمال السعودي، في ضوء النمو الملحوظ في تقنية المعلومات.
وأكد أن السوق السعودي يعد أبرز الأسواق الخارجية التي تعمل فيها المجموعة من حيث الإيرادات والربحية، موضحاً أن الأسواق الخارجية تستحوذ على 30% من إجمالي الإيرادات و20% من الأرباح، مقابل 70% للإيرادات و80% من الأرباح لسوق الإمارات الذي يعتبر السوق الرئيسي للمجموعة.
وقال جلفار: إن مساهمة الأسواق الخارجية في إيرادات وأرباح “اتصالات” تتزايد عاماً بعد آخر، ويعتبر السوقان السعودي والمصري أهم سوقين بين الأسواق الخارجية، حيث تحتاج بقية الأسواق إلى فترة تصل إلى ثلاث سنوات حتى تصل إلى وضع أفضل ترتفع فيه نسبة مساهمتها في الإيرادات والأرباح.
وأضاف: إن الأسعار تختلف من بلد إلى آخر حسب تكلفة المعيشة ومستوى دخل الفرد ومعدلات الإنفاق، موضحاً أن تعرفة الاتصالات في باكستان على سبيل المثال منخفضة مقارنة بالإمارات ويعود السبب إلى انخفاض تكلفة الوحدة، على أساس انخفاض الأجور في باكستان مقارنة بالإمارات، فضلاً عن أن المستهلك في مثل هذه الدول لا يحرص على جودة الخدمة قدر سعيه إلى السعر الأرخص، عكس المستهلك في الإمارات الذي يستهدف الخدمة المتميزة في المقام الأساسي.
وأوضح أن الوحدة الأفغانية لـ “اتصالات” حققت أرباحاً بعد ثلاثة سنوات، رغم الظروف الصعبة التي تمر بها أفغانستان، وفي ظل محدودية السوق من حيث عدد السكان قياسيا إلى أسواق كبيرة مثل السعودية ومصر.
وفيما يتعلق بالسوق المصري، حيث تتطلع “اتصالات” للحصول على الرخصة الموحدة لتقديم كافة خدمات الاتصالات، قال جلفار: إن الجهاز القومي للاتصالات في مصر يعتزم منح رخصة رابعة للهاتف المتحرك للشركة المصرية للاتصالات في خطوة غير مسبوقة، حيث تحتكر الشركة المصرية البنية التحتية وسيكون لها الغلبة بما يضر ببقية المشغلين في السوق، الأمر الذي دفع كلاً من “اتصالات” و “فودافون” و”أورانج” للاعتراض على ذلك.
