كشف الدكتور هاني قسيس وكيل المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة عن خطه المجلس للوصول بعدد الشركات المصرية المصدرة للصناعات الكيماوية للسوق الامريكي إلي ١٠٠ شركه بحجم صادرات ٥٠ مليون دولار لكل شركه .
ودعا الي تضافر الجميع من أجل إنجاح الاستراتيجية واستغلال إمكانيات المكاتب التجارية في الخارج مشيرا اليها بأنها تملك الكثير من الإمكانيات التي تؤهلها لدعم نفاذ المنتج المصري في الاسواق الخارجية شريطه ان تتوافر لديها القدرة بما يمكنها من الوفاء بالتزاماتها امام العملاء في السوق الخارجي ولا يؤثر بالسلب علي صوره المنتج المصري في السوق الخارجي.
وانتقد قسيس تدني حجم الصادرات المصرية للسوق الامريكي قائلاً أنه في الوقت الذي تمثل صادرات الصناعات الكيماوية نحو ٢٥ في المائة من اجمالي صادرات مصر فانه للأسف لا تزيد حجم صادراته للسوق الامريكي عن ٤٩٩مليون جنيه معلقاً علي هذا الرقم المتواضع بانه لا يساوي صادرات شركه صغيره صينيه لأمريكا .
ووضف قسيس كل من يعرقل حركة الصادرات والاستثمار في مصر في هذا التوقيت البالغ الخطورة الذي يعاني فيه الاقتصاد المصري من كم هائل من التحديات والمشاكل بأنه خائن مبرراً هذا بانه لم يعد لدي الشركات المصرية رفاهية التوقف عن العمل او التعطيل .
وقال خلال الندوة التي نظمها المجلس امس بالتعاون مع وحده النظام المعمم للمزايا بالتمثيل التجاري أن لدينا مشكله رئيسية وهي أن صادرات مصر ضعيفة جداً و لا يمكن وصفها الا بالهزيلة وفى حالة اضافة ضعف التدفقات الاستثمارية فإن النتيجة هو الضعف والفقر في الموارد الاقتصادية وهو ما يثير علامه استفهام حول قدرتنا علي تحقيق الاستدامة وقدرتنا علي تحقيق العدالة موكدا انه مالم تتوافر الموارد لن تتحقق العدالة بل لن نستطيع ان نوفر فرص عمل جديده .
وأوضح قسيس أنه ان وضع التصدير بالغ السوء مطالبا بتضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق الاستفادة الكاملةمن الموارد المصرية لكن تظل الخطوة الأولي هو مواجهه المشاكل التي تواجهها الشركات المصرية في الداخل .
وتساءل كيف يمكن للمصدريين أن يحافظوا علي أسواقهم التصديرية والوفاء بتعاقداتهم والتزاماتهم أمام عملاءهم في الوقت الذي يواجهون بالاضطراب في الموانئ المصرية ما بين الحين والآخر ولا يجد من يحرك ساكناً للتعامل مع هذه المشكلة ضمانا لعدم تكرارها، وقال انه لا بديل في مواجهه هذه المشاكل سوي انهيار المصدريين حتي لا تتكرر .
من جانبه اكد يحيي حليم رئيس وحده النظام المعمم للمزايا بالتمثيل التجاري أنه من السهولة بمكان دخول المنتجات المصرية للسوق الامريكي طالما كانت ملتزمة بالمعايير والمواصفات اللازمة لدخولها للسوق ، مؤكداً انه لا يمكن الاعتماد علي الذكاء في التعامل فقط لدخول هذا السوق لأنه كما يقول سوق تحليلي بالدرجة الأولي يعتمد علي المؤسسية في التعامل .
وأعرب يحيي عن استغرابه من عدم استفادة الشركات المصرية من النظام المعمم للمزايا علي الوجه الأمثل مقارنته بالدول الأخرى مشيراً الي انه علي سبيل المثال لم تتعدى صادرات مصر وفقا لهذا النظام خلال الفترة من ١٩٧٦ وحتي ٢٠١٣ نحو ربع صادرات الهند .
وأشار إلي ضعف الوعي والمعلومات لدي الشركات المصرية بكيفية الاستفادة من هذا النظام بدليل ان هناك الكثير من الشركات المصرية التي تصدر للسوق الامريكي متوافقة مع اشتراطاته ولا تتمتع بما يوفره من مزايا لأنها لا تعلم عنه شيئا .
وقال ان أحد أسباب انشاء وحده النظام المعمم للمزايا في ابريل الماضي هو محاولة التوعية بأهمية الاستفادة من هذا النظام وتمكين الشركات المصرية من الاستفادة منه والانضمام اليه .
وقال أنه بمراجعة الصادرات المصرية للسوق الامريكي تبين أنها تتمركز في محورين وهما الصادرات البترولية والكويز في الوقت الذي لا يتم الاستفادة فيه من هذا النظام وهو ما يمثل معامل خطورة عالية.
وإذا كان البرنامج قد توقف في منتصف ٢٠١٣ حسب المدي الزمني للبرنامج فانه من المتوقع استئنافه قريبا مشيراً إلى أن التجديد لنظام GSPعلي رأس الموضوعات الثنائية التي يتم مناقشتها بين الجانبين المصري والأمريكي لما له من اهميه للصادرات المصرية.
واوضح أنه حتي الأن ووفقاً لآخر برقيه من المكتب التجاري في واشنطن فإنه ليس هناك وضوح للرؤية في استرداد الضرائب الجمركية التي تم دفعها خلال فتره التوقف من عدمه.
وأشار إلي أن مصر كانت قد تقدمت بالتماس في أكتوبر الماضي لإضافة منتج الخرشوف المجمد من خلال المجلس التصديري للصناعات الغذائية للاستفادة من الم عامله التفضيلية التي يمنحها النظام متوقعا معرفه نتيجة الالتماس في الربع الاول من العام الحالي ، وأشار الي أنه خلال السنوات الثلاث الماضية )٢٠١٠-٢٠١٢)لم يتم الموافقة علي أضافه أي منتج مصري
