نجحت أسواق الأسهم المحلية في تجاوز التأثير السلبي لإعلان شركة «بلاك روك» العالمية، خفض حيازتها للأسهم في الأسواق الإماراتية، وذلك على خلفية ما وصفته بعمليات مضاربة مبالغ بها، وتمكن السوق من تجاوز الضغوط البيعية من قبل مستثمرين أفراداً ومؤسساتيين فضلوا البيع لضمان جني الأرباح.
وقلل محللون ماليون ـ بحسب “الإمارات اليوم” ـ من تأثير مثل تلك التقارير، متسائلين عن أسباب وأهداف إعلان الشركة العالمية عن قرار خاص بسياستها الاستثمارية، إذ لا يتم الإفصاح عن مثل هذه القرارات للجمهور، إلا لتحقيق مصالح خاصة، منبهين إلى أن زيادة السيولة وارتفاع مستوى ثقة المستثمرين المحليين دفعا العديد من المؤسسات على العودة لشراء الأسهم التي باعتها مجدداً وبسعر أعلى.
وأكدوا أن زيادة حجم التداول ووجود طلب مستمر على شراء الأسهم، يؤكدان أن هناك سيولة قادرة على دعم السوق.
وصرح مديرا صندوق الاستثمار في الأسواق الصاعدة، سام فيتش، وإيميلي فليتشر، بأنه على الرغم من الأداء الجيد للاقتصاد الإماراتي ودبي تحديداً، إلا أننا نشعر بقلق متزايد بشأن مستوى المضاربة في أسواق الأسهم الإماراتية، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق دبي بنحو 24% منذ بداية العام الجاري، في ما ارتفع سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى 14% خلال الفترة نفسها، مؤكدين أن هذه الارتفاعات جاءت مدفوعة بدخول تدفقات نقدية للسوقين من قبل مستثمرين أفراداً، ولم تكن سيولة للمؤسسات.
ومن جانبه أكد مدير مركز الشرهان للوساطة المالية، جمال عجاج، أن «أسواق الأسهم المحلية تعرضت لضغوط قوية في بداية الأسبوع الماضي، بسبب إعلان شركة (بلاك روك)، التي تعد من أكبر شركات إدارة الأصول في العالم، خفض حيازتها للأسهم في الأسواق الإماراتية، على خلفية ما وصفته بعمليات مضاربة مبالغ بها».
وأضاف أن «التقرير الشهري لصندوق الاستثمار في الأسواق الصاعدة (فرونتير إنفستمنتس)، التابع لـ(بلاك روك)، أشار إلى أن الصندوق خفض نصيب الإمارات من الصندوق إلى 9.1% في نهاية يناير 2014 مقارنة بـ13.4% في نهاية عام 2013».
وقال عجاج إنه «على الرغم من أن إعلان (بلاك روك)، لم يتضمن الخروج من السوق، وإنما خفض الحصة ــ وهو أمر طبيعي يحدث من فترة إلى أخرى وقد يتبعه زيادة الحصة مجدداً بعد فترة زمنية قصيرة ــ فإن بعض المستثمرين تأثروا بهذا التقرير فحدث نوع من البيع للأسهم».
وأوضح أن «تحقيق هؤلاء المستثمرين مكاسب فعلية، جعلهم يفضلون البيع لضمان جني أرباح خشية أن يتراجع السوق فيفقدوا المكاسب المحققة».
ونبّه عجاج إلى أن أسواق الأسهم تمكنت من التماسك سريعاً بعد تصحيح صحي في أسعار عدد من الأسهم، وحققت بعض الأسهم قفزات سعرية، ما أجبر بعض المؤسسات والمستثمرين الأفراد على إعادة شراء الأسهم التي باعوها بسعر أعلى.
وذكر أن «زيادة حجم التداول ووجود طلب مستمر على شراء الأسهم، يؤكد أن هناك سيولة قادرة على دعم السوق، واستمرار الاتجاه الصاعد، لاسيما أن زيادة نسبة تملك الأجانب في الأسهم المحلية سيجذب مزيداً من السيولة للسوق»، مشدداً على ضرورة أن يتنبه المستثمرون إلى أن حلول موعد استحقاق توزيعات الأرباح لبعض الأسهم في الأسابيع المقبلة، لابد أن يتبعه تعديل سعري في أسعارها يحتسب تلك التوزيعات، وهذا أمر طبيعي لا يعني تراجع أسعار الأسهم بسبب حدوث عمليات بيع.
من جهته، قلل المحلل المالي، علاء الدين علي، من أهمية التقرير الصادر عن «بلاك روك»، مرجعاً ذلك إلى أن الشركة لاتزال تعمل في السوق، فضلاً عن أن المؤسسات المالية العالمية لا تفصح عن مثل هذه القرارات الاستثمارية للجمهور، إلا إذا كانت تتعمد ذلك ولتحقيق مصالح خاصة.
وأشار إلى أن الأسواق المحلية تجاوزت التأثير السلبي لإعلان الشركة، لاسيما أن المحللين رأوا أن تخفيض الحصة جرى بالفعل في يناير الماضي، وتم الإعلان عنه في الأسبوع الأخير من فبراير، متسائلاً عن الحكمة من إعلان ذلك القرار في مثل هذا التوقيت وأهدافه.
وأكد علي أن أسواق الأسهم المحلية تمكنت من تجاوز عمليات البيع من أجل خفض الأسعار التي نفذتها بعض المؤسسات المالية الأجنبية والمحلية، بهدف إعادة الشراء بسعر أقل، منبهاً إلى أن زيادة السيولة وارتفاع مستوى ثقة المستثمرين المحليين أجبرت هذه المؤسسات على العودة لشراء الأسهم التي باعتها مجدداً وبسعر أعلى.
بدوره، توقع المحلل الفني لدى شركة «مباشر» للخدمات المالية، رامي رشاد، أن تشهد أسواق الأسهم المحلية زيادة في أحجام وقيم التداولات خلال الأسبوع المقبل، خصوصاً داخل أسهم البنوك مع بدء موسم التوزيعات النقدية السخية، مؤكداً أن أسهم العقارات كانت هي المحرك الرئيس للسوق في الأسبوع الماضي مع استمرار عمليات جني الأرباح على الأسهم الصغيرة والمتوسطة القيمة.